نشاط النواب الأسبوع المقبل .. عين على مخاطر المهن الطبية وأخرى على نزع ملكية العقارات

يستأنف نواب البرلمان نشاطهم الأسبوع المقبل، بمناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتي رصد تحيا مصر أهمها، حيث يناقش البرلمان في جلساته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة لمواجهة الآثار السلبية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما أوجب على الدولة اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس، وإزاء الحاجة الملحقة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، فقد جاء مشروع القانون ليهدف إلى زيادة بدل مخاطر العدوى، وجواز زيادة مقابل الجهود غير العادية مثل السهر والنوبتجيات والمبيت، وكذلك يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويهدف التعديل إلى تضمين المذكرة المعدة عن المشروع المطلوب تنفيذه قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال 3 أشهر من صدور قرار المنفعة.

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
ويهدف مشروع القانون إلى استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية.

ويقر البرلمان اتفاقيتان دوليتان منها قرار رئيس الجمهورية رقم (175) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلا روسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 20/10/2010.

وقرار رئيس الجمهورية رقم (148) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي* بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8/10/2019.