القوانين التكافلية لمواجهة كورونا وتمويل النشاطات الصغيرة على مائدة النواب الأحد

يستأنف نواب البرلمان نشاطهم الأسبوع المقبل، بمناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتي رصد تحيا مصر أهمها، بداية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وذلك انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم، والتزاماً منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم، فقد ارتُئي تعديل القانون بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عاماً برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.

كما يناقش البرلمان مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي القادم (2020/2021) والأعوام المالية التالية.

وكذلك مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها، حيث تضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% شهرياً من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثني عشر شهراً اعتباراً من 1/7/2020.

كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي تطورها.