السيسي يشيد بالاهتمام الصادق والمشترك للقادة الليبين في دعم المصلحة الوطنية

السيسي: مصر تسعى لمنع التدخل الأجنبي في ليبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحاد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

اظهر الاجتماع حرص مصر على تحقيق الاستقرار الامني والاستقرار السياسي في ليبيا، نظرا لان الامن القومي لليبيا هو امتداد لامن مصر القومي، هذا بالاضافة الى تاثير تداعيات الوضع في ليبيا على المحيطين الاقليمي والدولي.

اشاد الرئيس السيسى بالاهتمام الصادق والمشترك للقادة الليبيين في دعم المصلحة الوطنية الليبية وتفعيل ارادة الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها.

واكد الرئيس ان مساعي مصر في هذا الصدد تهدف دائما الى التنسيق مع الاخوة الليبيين لإقامة دعائم الأمن والاستقرار في جميع انحاء ليبيا من خلال السعي الى تسوية سلمية تضمن وحدة المؤسسات الوطنية والتوزيع العادل للايرادات من الثروة الليبية وكذلك منع التدخل الاجنبي الذي يسعى اساسا لتحقيق مصالح شخصية على حساب الشعب الليبي.

تم اطلاع الرئيس السيسى على اخر التطورات الميدانية في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، كان هناك اتفاق على الرفض الكامل لممارسات بعض الاطراف على الساحة الليبية والتصعيد العسكري الذي سيؤدي الى تفاقم الوضع.

اقرأ أيضًا.. ننشر بنود مبادرة "إعلان القاهرة" بشأن ليبيا.. منها استعادة المؤسسات "الوطنية" والسيطرة على "الأمنية"

رحب الزعيمان الليبيين بالدعوة الى القاهرة لاجراء مداولات وطنية بدافع تقديرهم للدور الرئيسي الذي يلعبه الرئيس لتعزيز السلام، وتحقيق الاستقرار في ليبيا وحماية اصول الشعب الليبي، هذا بالاضافة الى دعم مصر لجهود المواجهات الليبية لمكافحة الارهاب والجماعات المتطرفة في ليبيا من اجل تهيئة الظروف المؤاتية للتوصل الى حل سياسي يحقق تطلعات الشعب الليبي الى حياة امنة وكريمة، واكدوا أن مواقفهم تتماشى مع نهج مصر تجاه القضية الليبية التي تسعى الى اعادة اطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الاقليمية والدولية المعنية.

واختتم الاجتماع بموافقة كلا القادة الليبيين على اطلاق اعلان القاهرة، بما في ذلك مبادرة ليبية ليبية كاساس لحل الازمة في ليبيا، في اطار قرارات الامم المتحدة المتتالية والجهود الدولية التي توصل الى قرارات مؤتمر برلين. وتدعو هذه المبادرة الى احترام هذه الجهود، ووقف اطلاق النار، والزام الاطراف الاجنبية بسحب المرتزقة من الاراضي الليبية لتمكين المؤسسات الامنية الليبية من الاضطلاع بمسؤولياتهم ومهماتها. وهذا بالاضافة الى مواصلة وتعزيز الجهود الموازية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.