برلمانية تطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة حفاظا على حياة الطلاب

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة حفاظا على حياة الطلاب وضمان عدم زيادة نسبة الإصابات الفترة الحالية.

ولفتت عبد الحليم، في اقتراحها، أن وزير التعليم العالي أكد أن الدولة المصرية تعيش ذروة جديدة من تفشي فيروس كورونا، وتوقع الوصول إلى 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، مع زيادة هذه الأعداد إلى 40 ألف حالة خلال الأسبوع الثاني، وتوقعت وزيرة الصحة الوصول ٕلى معدلات إصابات كبيرة تصل إلى 100 ألف ومليون، وذلك في حالة عدم الالتزام بالإرشادات الوقائية.

وتابعت: ففي ظل هذه التحذيرات والتوقعات الخطيرة التي تحاوط الدولة المصرية جراء مكافحتها لفيروس كورونا، تتمسك وزارة التربية والتعليم بإجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها المقرر لها يوم 21 يونيو، على الرغم من أن هذا الموعد يتعارض مع وجود ذروة جديدة من الفيروس، مما يشكل خطورة بالغة على الطلاب ومن المحتمل إصابتهم أثناء أداء تلك الامتحانات.

وأكدت أن استمرار اتخاذ إجراءات بدء الامتحانات سيشكل كارثة حقيقية وذلك نظرا لأن الطالب يتعامل مع زملائه قبل الدخول للجنة الامتحانات، مما سيساعد في احتمالية نقل العدوى بينهم مما سينقل العدوى لأسرهم ومن سيخالطهم فترة الامتحانات والتي تتجاوز شهر، مما سيعني أن معدل الاصابات سيظل في ارتفاع مستمر، فضلا عن تعريض حياة الطلاب وصحتهم للخطر.

وأوضحت أنه على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عدد من الإجراءات والتعليمات الوقائية التي سيتم اتخاذها قبل بدء الامتحانات والكشف المسبق على الطلاب يوميا وتوزيع الكمامات والجوانتيات والحفاظ على المسافات الآمنة بين كل طالب داخل اللجنة، فهذه الإجراءات ستتم في فترة دخول الطالب فقط للمدرسة، بينما وهو عائد للمنزل سيخالط آخرين سواء من زملاءه أو أثناء عودته للمنزل وتعرضه لوسائل مواصلات، فهناك احتمالية كبيرة لالتقاطه للعدوى.

وطالبت بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، لحين انتهاء ذروة الفيروس المستمرة لنهاية شهر يونيو الجاري، حفاظا على أرواح الطلاب التي هي أهم من أي امتحانات أو مستقبل، فالدولة المصرية تحارب في سبيل إنقاذ حياة 100 مليون مواطن.