كما انفردت "تحيا مصر".. التفاصيل الكاملة لمناقشة قوانين الاستحقاقات الدستورية بالبرلمان.. وكيل اللجنة التشريعية: التزام دستوري يجب أن يتم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي

قبل يومين انفردت تحيا مصر بنشر خبر بخصوص اتجاه البرلمان لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة الاستحقاقات الدستورية والمتعلقة بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية.

مصادر أكدت ل تحيا مصر، أن هذه التشريعات أصبحت جاهزة لدى الحكومة ومن المقرر الدفع بها إلى البرلمان في جلسات الأسبوع المقبل، ليتم البدء في مناقشتها فورا.

وينتظر الشارع المصري صدور هذه القوانين لاسيما وأن المدة الدستورية للبرلمان الحالي قاربت على الانتهاء.

وفي هذه السياق أكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عدم ورود أي مشروعات قوانين خاصة بالاستحقاقات الدستورية إلى البرلمان حتى الآن.

وأوضح النائب في تصريح خاص ل تحيا مصر، أن قوانين الاستحقاقات الدستورية التزام دستوري يجب على البرلمان الحالي الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأشار الطماوي، إلى أنه مع اتجاه الدولة نحو التعايش مع أزمة فيروس كورونا الحالية وعودة الحياة لطبيعتها فمن المتوقع أن يتم فعليا مناقشة هذه التشريعات قريبا.

وتوقع وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، مناقشة هذه التشريعات عقب إجازة عيد الفطر، موضحا أنه في حال ورودها للمجلس الأسبوع المقبل فسيتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية والتي لن تبدأ المناقشة إلا بعد العيد.

وأشار إلى حرص اللجنة على خروج هذه التشريعات بتوافق تام بين الجميع، مشيرا إلى أن المناقشات ستراعي ما تم من حوار مجتمعي قامت به عدد من الأحزاب السياسية في الفترة الأخيرة.

أكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان عبدالمنعم العليمي على قرب مناقشة قوانين الانتخابات في البرلمان، بما يتوافق وانفراد موقع تحيا مصر، أمس الأول بقرب طرح قوانين مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف العليمي في تصريحات خاصة: اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من طرح تلك القوانين، والتي لها أهمية كبرى في صياغة المشهد السياسي والحزبي والبرلماني في البلاد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ان ازدحام أجندة المجلس ونوابه خلال الفترة الماضية كانت الحائل الوحيد دون مناقشة قوانين الانتخابات.

وتابع: لانتحدث عن طرح تلك القوانين للنقاش على المدى البعيد، أو المماطلة في ذلك، وإنما لا بد من الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة على وجه السرعة، نظرا لحتمية استيفاء الإلزامات الدستورية، لاستكمال الحقوق السياسية.

واستطرد: اقصد بشكل أساسي الانتهاء من قوانين، انتخابات مجلس النواب، انتخابات مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية.