البرلمان يناقش تعديل قانوني ضريبة الدمغة والدخل.. الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأسبوع المقبل تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ووفقا لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، انه يأتي نظرا لقرب انتهاء فترة وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ونتيجة للدراسات التي قامت بها وزارة المالية.

تتم إعداده على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري غير المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع.

كما تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بو اقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، من إجمالي قيمة البيع.