محمود بدر يطالب بإعادة تجديد برتوكول حكومي مع المحامين يستفيد منه ١٥٠ ألف أسرة

أعلن عضو مجلس النواب محمود بدر تقدمه ببيان عاجل، مقدم لوزير المالية محمد معيط.، ورد فيه: بعد إصدار قانون القيمة المضافة وما ترتب عليه من إلتزامات قام السيد وزير المالية بتوقيع بروتوكول مع نقابة المحامين للعمل بمقتضاه لكل السادة المحامين الاجلاء بالنسبة لتطبيق القانون وبموجب هذا البروتوكول كان علي المحامي أن يسدد عن رفع الدعوى ابتداء مبلغ مالي قطعي لصالح الوزارة حسب درجة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

وتابع: كانت هذه المبالغ متفاوتة ٢٠ و ٤٠ و ٦٠ جنيه حسب القضية المرفوعة وقد صرح الوزير أثناء توقيع البروتوكول بوزارة العدل وبوجود وزير العدل أن توقيع البروتوكول يعكس وطنية وحرص المحامين، على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب وسداد مستحقات الخزانة العامة المصرية وان هذا البروتوكول يأتي تيسيرا علي السادة المحامين .

وأضاف النائب : لا يخفي علي الجميع مايتعرض له المحامين الاجلاء في هذا التوقيت وتأثير أزمة كورونا عليهم، وهذا البروتوكول تم توقيعه مع النقابة لمرتين عام ثم عام وهم في هذه الأيام والأزمة المستفحلة اشتد احتياجا لتجديده وهو الذي يفيد المحامى وييسر عليه ويضمن حقوق الدولة.

واستطرد مستنكرا: إلا أننا فوجئنا بالسيد نقيب المحامين يعلن أنه تواصل مع نائبكم وقرر له نائب الوزير أنه سيعرض الأمر عليكم ويتصل بالنقابة ثم لم يتصل به ليبلغه بأي رد، وحيث أن هذا البروتوكول يأتي في إطار السلطة المخولة للوزير بموجب القانون نفسه وتم توقيعه من قبل مرتين والتوقيت والأزمة تستدعي توقيعه أكثر من أي وقت مضي فلماذا لا تبادرون لإعادة تجديد البروتوكول وهو الذي يؤثر في حياة مائة وخمسين ألف محامي بأسرهم إن لم يكن أكثر .