معيط للنواب: الحفاظ على العمالة أولوية لدى الحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن هناك قطاعات لم تتاثر بأزمة كورونا منها صناعة الأدوية والمنظفات وشركات الإنترنت والاتصالات والمحمول والبنوك، فيما تضررت قطاعات أكثر من ذلك بسبب الوباء العالمي.

وتابع خلال اجتماع مع نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في قاعة الشورى: الحكومة ستقوم بإعداد مشروع قانون الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا.

وشدد وزير المالية على أن الحفاظ على العمالة أولوية لدى الحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها، موضحا أن الحكومة قررت صرف مُستحقات دعم المُصدرين وفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال فى الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.

وأختتم معيط، أن القانون لا يُحاسب العامل على التأمينات إنما صاحب العمل هو المسئول عن توريدها إلى وزارة المالية، قائلا "التأمينات مسئولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة".

ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم السبت، لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.