تصاعد المطالبات النيابية بتأجيل فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي..عمر يشير إلى مقتضيات مواجهة فيروس كورونا .. وأبوطالب يشدد على مزيد من التيسيرات

سلط نواب البرلمان الضوء على مزيد من التيسيرات التي يحتاجها المواطن خلال الظروف الحالية، لتجاوز أزمة الركود المتوقع جراء انتشار فيروس كورونا، حيث طالبوا خلال تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، بضرورة تأجيل فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي.

طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ياسر عمر، الحكومة ووزارتها المختصة، بدراسة المطالب البرلمانية المتزايدة المتعلقة بتأجيل سداد المواطنين لفواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، نظرا للظروف الحالية.

وأضاف عمر أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الجيدة للغاية في هذا الصدد، من حيث التهوين على المواطنين والتخفيف عليهم، وأنه مطلوب منها في الوقت الحالي النظر في أمر الفواتير، حتى لانضيف أعباءا على المواطنين في الفترة الحالية.

وجه النائب خالد أبو طالب مطالبات عاجلة للحكومة، بضرورة مواصلة إجراءات التيسير على المواطنين والتخفيف من الأعباء عليهم، وأن تضع على رأس أولوياتها حاليا دراسة إرجاء سداد فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، لحين مرور الظروف الطارئة الحالية.

وأضاف أبو طالب أنه من غير المنطقي أن نطالب المواطنين بالبقاء في المنازل، ثم نعرضهم لانقطاع التيار الكهربائي أو الغاز الطبيعي، خاصة في ظل الدعوات المشددة لالتزام البيوت قدر الإمكان، معربا عن ثقته في أن تنتهي الحكومة إلى قرار يأتي لصالح المواطنين في الوقت الحالي.

طالب النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرارات من الوزراء المختصين بإلغاء فواتير الكهرباء والمياه خلال الفترة الزمنية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، بالنسبة للشريحتين الأولى والثانية، لتخفيف الأعباء المعيشية على الطبقات الكادحة.

وتساءل "الجندي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس الثلاثاء: "هل مع انخفاض سعر البترول ستقوم الحكومة بتحمل فواتير الكهرباء والماء عن الشريحتين الأولى والثانية"، مؤكدا أن ذلك الأمر لن يحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة خاصة مع انخفاض سعر برميل البترول الذي وصل إلى 20 دولارا، وبالتالي سيكون هناك وفر كبير في تكاليف الطاقة والدعم.

كما اقترح النائب مصطفى الجندي، على الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الخاصة منح تخفيض على فواتير المحمول والإنترنت بنسبة 50 % عن نفس الفترة، خاصة أن دروس التعليم والامتحانات والمحاضرات الجامعية لأبنائنا تلاميذ المدارس والجامعات أصبحت من خلال الإنترنت، لتخفيف الـعباء المالية على أولياء أمور التلاميذ والطلاب.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.