هجوم عنيف من محمد فؤاد على اللجنة التشريعية: قانون الأحوال الشخصية في خطر

قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية: إنقضاء المهلة التى طلبتها الحكومة للإنتهاء من قانون الأحوال الشخصية يحتم على البرلمان البدء في مناقشة مشروعات قوانين النواب خاصة أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، تحدث يوم 24 أكتوبر 2019 في الجلسة العامة أثناء مناقشة قانون تغليظ عقوبة الإمتناع عن النفقة قائلا "أنه أمامنا شهرين فإن لم تقدم الحكومة مشروع قانون للأحوال الشخصية سنناقش مشروعت قوانين النواب".

وأشار فؤاد، أنه تقدم ب 4 إستعجالات لنظر قانون الأحوال الشخصية آخرها يوم 28 يناير 2020، كما تقدم بخطاب موجه لرئيس اللجنة الدستورية والتشريعية والأمين العام لمجلس النواب بتاريخ 23 فبراير 2020 عندما شرعت اللجنة التشريعية في مناقشة تعديلات على القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بمسائل الولاية على المال والنفس؛ موضحا أن هذه المناقشات تمثل خروج عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المواد 184،185 نظرا لوجود مشروعات قوانين كاملة تتضمن التعديلات المجتزأة التى ناقشتها اللجنة التشريعية كالتعديلات الخاصة أيضا بتغليظ عقوبة الإمتناع عن النفقات، فمن غير المقبول أن يتم مناقشة قانون بهذة الأهمية ويسبب الكثير من المشكلات المجتمعية قطاعى.

وتابع فؤاد، أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت والأريحية التى تحدث بها مؤخرا المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بقوله "أنه يريد عمل حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية" فهذا الكلام يقوله منذ عام 2018 ونحن بهذا القول نتحرك خطوة للأمام وعشر خطوات للخلف.

وأضاف فؤاد، أن مجلس النواب سيبدأ في شهر يونيو المقبل مناقشة الموازنة العامة للدولة وبذلك لم يعد أمامنا سوى ثلاثة أشهر فقط وهم مارس وأبريل ومايو بمجموع 18 جلسة عامة يتنازع عليهم عدد من مشاريع القوانين وهم قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون ممارسة الحقوق السياسية ولم يدرج قانون الأحوال الشخصية على أجندة اللجنة الدستورية والتشريعية حتى هذة اللحظة، بينما يوجد قانون آخر كقانون الإدارة المحلية تم إنجازة في اللجنة المختصة فمن الممكن أن يأخذ أولوية النقاش في الجلسة العامة.

وأخيرا قال فؤاد، أن إنتظار قانون الحكومة أكثر من ذلك يضع مناقشات قانون الأحوال الشخصية في خطر وينذر بإنقضاء الفصل التشريعي دون مناقشة واحد من أهم القوانين التى تسببت في التفكك الأسرى وإنهيار المجتمع خاصة أنه من القوانين التى تمس الشارع المصرى الذى أصبح في حاجة ملحة لقانون جديد يعيد الهدوء والإستقرار للأسر المصرية.