عبد العال وصفه «إجراء خشن».. أول استجواب بالبرلمان لوزيرة الصحة.. "تحيا مصر" تجيب على السؤال.. هل يتم سحب الثقة من هالة زايد؟.. الحسيني: "ميهمنيش تمشي ولا تقعد".. الشريف: لن نتأخر في محاسبة المقصرين

في نهاية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، برر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، غياب الاستجوابات عن البرلمان منذ بداية عمله، بأن كافة الاستجوابات المقدمة لا تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية.

وقال عبد العال: الاستجواب «إجراء خشن» يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، مشيرا إلى أن بعض البرلمانات العريقة ومنها البرلمان الفرنسي ألغت الاستجوابات.

ومرت 4 أدوار انعقاد بدون استجواب واحد، وعلى الرغم من ورود العديد من طلبات الاستجوابات التي يتم حفظها في الأدراج، إلا أن البرلمان ولأول مرة حدد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لاستجواب وزيرة الصحة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

ووفقا للائحة المجلس بعد قيام النائب محمد الحسيني "مقدم الاستجواب" بعرض أسباب استجوابه، يتخذ المجلس قراره في أعقاب ذلك في ضوء الاقتراحات المقدمة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إما بـ"سحب الثقة" بناء على طلب موقع من 60 نائبا أو الانتقال لجدول الأعمال، أو أن يطلب مقدم الاستجواب إحالته إلى لجنة تقصي حقائق.

وأمام هذه المعطيات يبقى السؤال الأهم.. هل يأخذ الاستجواب طريقه في سحب الثقة من وزيرة الصحة أن سيمر مرور الكرام.

أكد الدكتور السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن البرلمان يستخدم كل أدواته الرقابية في حدود اختصاصه، مشيرا إلى أن المجلس لن يتأخر في محاسبة أي مسئول في حالة التقصير وعدم الوفاء بواجباته.

وأوضح أن إدراج الاستجواب في جدول أعمال المجلس بعد استيفاء كافة الشروط القانونية واللائحية اللازمة لذلك، موضحا أن الفترة المقبلة سيتم مراجعة كافة الاستجوابات المقدمة للمجلس.

من جهته أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاستجواب سيأخذ طريقه الطبيعي وفقا لما نصت عليه اللائحة والدستور في هذا الشأن، قائلا: لا يمكن تحديد موقف مسبق للبرلمان قبل المناقشة.
وأشار إلى أن إدراج الاستجواب رسالة حول اهتمام المجلس بالمناطق الشعبية، موضحا أن هدفه من الاستجواب إحداث تطوير حقيقي في المنظومة الصحية.
وقال: مش فارق معايا الوزيرة تمشي ولا لأ، لكن المهم تحسين الخدمات بجميع المستشفيات الحكومية".

من جانبه أوضح صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن استجواب وزيرة الصحة ليس الغرض منه تهديد الحكومة، ولكن بهدف تصويب الأوضاع في الأساس، مشيرا إلى أن هذا الاستجواب لن يكون الأخير.

وأشار إلى أن البرلمان يستخدم كافة الأدوات الرقابية المنصوص عليها في الدستور والقانون واللائحة، بهدف محاسبة المقصرين وإيصال رسالة لكافة المسئولين بأن البرلمان يقوم بدوره في رقابة أدائهم.