ممدوح الحسيني: نصوص انتخابات المحليات بالقانون الجديد منقولة من الدستور

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجهود التي تمت في مناقشة قانون الإدارة المحلية علي مدار 70 اجتماع والحوار المجتمعي وجلسات الاستماع تؤكد الجدية في النقاش والتعاطي مع جميع الرؤي لكافة الأطراف ذات الصلة بالإدارة المحلية في مصر.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الأربعاء، مؤكدًا أن اللجنة لا تمانع إطلاقا في النقاش والحوار حول أي من الرؤي المختلفة مع مشروع القانون ولكن برؤية موضوعية وعلمية ومن واقع الدستور وهو ما حدث بالفعل خلال المراحل الأولي ، ولكن مزيدًا من التأكيد علي ذلك لا توجد أي ممانعة في المزيد من النقاش والحوار الموضوعي حول القانون.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الإشكالية الدستورية التي تحدث بشأنها عدد من النواب في الجلسة العامة، لابد أن نضعها في اعتبار الجميع وأن توضح بشكل دقيق، وهي أن اللجنة لم تختلق النصوص الخاصة بالعملية الانتخابية في القانون وتمثيل النسب المنصوص عليها من عمال وفلاحين وشباب ومرأة وغيرها، من لديها وانما التزمت بالنص الدستوري بالمادة 180 من الدستور، وبالتالي أي انتقاد لهذه المواد بالقانون فهو ليس في محله كون البنود تم نقلها من الدستور وليست من عنديات أو إجتهادات اللجنة قائلا:" نصوص انتخابات المحليات بالقانون تم نقلها من الدستور ولا توجد أي إشكالية دستورية بشأنها".

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن اللجنة ليس لها أي مصلحة في تمرير نصوص بعينها، خاصة أن الأمر النهائي في إقرار المشروع في مجمله يرجع إلي القاعة العامة والذي يمثل فيها جموع النواب، ومن ثم الرغبة في أي تعديل أو تصحيح في أمر يكون متاح وفق القانون من خلال الجلسة العامة، ورغم ذلك في اللجنة لا تمانع في مزيد من الدراسة حول مشروع القانون بمشاركة الجميع والحوار الكامل رغم أنه تم، خاصة أن الغاية التي يستهدفها الجميع في السلطة التشريعية هي المصلحة العامة للمواطن المصري والتغلب علي الإشكاليات التي تواجه الإدارة المحلية.

وأكد الحسيني علي أن الأعضاء باللجنة بذلوا في القانون كل الجهود الممكنة للوصول إلي هذه الصيغة التي عرضت علي البرلمان، وتم التوافق علي العديد من الرؤي الإيجابية بالتنسيق مع الحكومة بشأن صلاحيات المحافظ وآليات تطوير منظومة الإدارة المحلية وغيرها من الأفكار التي تتماشي مع رؤي النهوض بالحوكمة والتطوير ومواجه سبل الفساد في الماضي الذي ينتشر ويؤثر بالسلب علي مصالح المواطنين.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن القانون يتوافق مع الدستور وإشكاليات نسب التمثيل للفئات تم وفق المادة 180 من الدستور واللجنة ليس لها علاقة بهذه الإشكالية، مؤكدا علي أن القانون أيضا تم بالتوافق مع الحكومة وممثلي الأحزاب والقوي السياسية، ورغم ذلك لا نمانع في النقاش والحوار من أجل الأفضل والأحسن الذي في النهاية يحقق الصالح العام للدولة المصرية ومؤسساتها وفى القلب منها المواطن الذي يحتك بشكل يومي مع المحليات.