لجنة برلمانية توافق على قانون «المشروعات المتوسطة» لدمج القطاعين الرسمي وغير الرسمي

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، من حيث المبدأ على مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وأكدت الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر ،خلال اجتماع اللجنة اليوم ،أن هذا القطاع عانى لسنوات طويلة من عدم وجود قانون واضح لتنظيمه ،وهو الآمر الذى دفع الحكومة إلى إعداد قانون متكامل لتنظيم عمل هذا القطاع.

وقالت "كان لدينا عدد من التحديات ،أبرزها وضع تعريف محدد للمشروعات ،وقد استرشدنا بتعريف البنك المركزي ".
وأشارت "جامع "إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف تنظيم القطاع غير الرسمى ، ودمجه فى القطاع الرسمي، وقالت "كان لدينا عدد من الاشكاليات طيلة الفترة الماضية لتنظيم عمل المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ،وبالرغم من وجود بعض الحوافز والمبادرات الفردية لكن جميعها باءت بالفشل ،لأنها جهود متفرقة ولم تشفع في تحقيق النمو الاقتصادى المطلوب ،فضلا عن ذلك أن بعض العاملين فى هذا القطاع يرفضون الاندماج في الاقتصاد الرسمي خشية الدخول ضمن الشرائح الضريبية ".

واستطردت قائلة "حرصنا على ازالة جميع العقبات ،من خلال وضع حوافز وتيسيرات لدمجهم في الاقتصاد الرسمي ، كما تم وضع تصور لباب كامل فى القانون يضم الشكل المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات ،ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ،كما ارتأت الدوله ضرورة تبعيته لمجلس الوزراء.

من جانبه أكد المستشار هشام رجب مستشار جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن إعداد مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استمر لنحو عامين ،بواقع 76 مسودة مشروع قانون .لافتا إلى أن النسخة التي تم ارسالها للحكومة والبرلمان هي النسخة ال 77 والتي شملت صياغة قانونية محكمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة .

وقال: خلال إعداد مشروع القانون حرصنا على التعرف على تجارب الدول الرائدة اقتصاديا بفضل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنها" كوريا وماليزيا والهند وتونس "،ووفقا للواقع اكتشفنا أننا متأخرين جدا عن هذة الدول ،فعلى سبيل المثال وليس الحصر تساهم المشوؤعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 25% من أجمالى الناتج المحلي ،بينما تساهم هذة المشروعات في الدول السابق ذكرها بنحو 85% من إجمالي الناتج المحلي .

وتشارك هذه المشروعات بنحو من 30إلى 40% في النهضة الاقتصادية لدول "كوريا وماليزيا والهند وتونس "،بينما تحقق هذة المشروعات نحو 15% من تطور الاداء الاقتصادي في مصر.. وهذة مشكلة كبيرة .

وشدد «رجب» على أن الاتجاه الآن لإنشاء شركات مخاطر ائتمانية لتكون مسئولة عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر .فيما طالبت النائبة بسنت فهمي بضرورة إنشاء بنك خاص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.