بالفيديو..النائب محمد الحصى يوضح التعديلات بقانون التصالح فى مخالفات البناء

قال النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، موضحا ان حال تنفيذ القانون ظهرت بعض المعوقات التى كان تعديلها لتيسير على المواطنين.

وأصاف البرلمانى فى تصريح لـ"تحيا مصر" ان اللجنة أقرت جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء.

كما أكد النائب علي أن اللجنة قررت فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها والمدن وبقصد بها المباني المكتملة والمتمعتة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها في هذه الفقرة بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار وكيل لجنة الاسكان إلي أن اللجنة غيرت الفقرة (ج) من البند (8) بالمادة الأولى، حول وضع عبارة "الكتل السكنية القريبة" بدلًا من "الكتل السكنية المتاخمة" الواردة في القانون الحالي، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية، وفي ذات المادة الأولى، وافقت اللجنة على تعديل البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولى، والمتعلقة بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح تعديلا، لتنص على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:" التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن - تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية".