بعدما أعلن الأزهر الشريف الانتهاء منه.. مشروع قانون الأحول الشخصية يثير الخلاف تحت قبة البرلمان.. أعضاء يؤكدون: التشريع حق أصيل لمجلس النواب.. مارجريت عازر: للأزهر الحق في تقديم تشريعات البرلمان

ما بين مؤيد ومعارض تباينت آراء النواب البرلمان، بشأن مشروع قانون الأزهر الشريف للأحول الشخصية، فهناك من ذلك في الأساس إلى عدم أحقية الأزهر من الأساس في تقديم مشروعات قوانين، وفقا لما جاء في نص الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان.
وأستنكر بعض النواب، تأجيل مناقشة المشروعات التي تقدموا بها، بالرغم من أنهم أصحاب الحق في التشريع، معلنين عدم ممناعتهم في الاستئناس برأي الأزهر في كل مواد مشروعات القوانين المقدمة.
من جهتها رفضت النائبة مارجرت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما ساقه البعض بعدم أحقية الأزهر الشريف في تقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وقال النائبة في تصريح خاص لـ«تحيا مصر»: إذا كان من حق أي مواطن عادي أن يتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، فما بالنا بمؤسسة مثل الأزهر الشريف.
وأوضحت مارجريت عازر، أن الحكومة الوحيدة التي تحال تشريعاتها إلى اللجان المختصة، بالإضافة إلى النواب، في حال الحصول على توقيعات من عشر عدد الأعضاء.
وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أنه التشريع في حال تم تقديمه من خلال الأزهر الشريف، سيتم إحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى وفي حال الموافقة عليه يتم إحالته للجنة التشريعية لتبدأ المناقشة.
وأكدت مارجريت عازر، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية، أصبح ضرورة لا غنى عنها في الوقت الحالي، لاسيما في ظل ازدحام محاكم الأسرة بالقضايا التي لا تجد من يبت فيها.
ولفتت النائبة، إلى أنه بمجرد إحالة مشروع القانون للجان المختصة سيكون هناك مناقشات مستفيضة من أجل الخروج بتشريع متوزان يضمن الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
وتابعت: من حق أي جهة تقديم أي تشريع من وجهة نظرها مثل الأزهر والكنيسة وكذلك المؤسسات الحقوقية.

قال النائب سمير رشاد أبو طالب، أحد مقدمي تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية، أنه تقدم بمقترح لتعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الحالي؛ وهو أن يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، وقام بأخذ رأي مشيخة الأزهر الشريف في المقترح بأنه غير مخالف للشريعة الإسلامية، وبناء علي ذلك تم تقديمة بلجنة الإقتراحات والشكاوى ومناقشته بحضور الدكتور عبد الهادى ذراع، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وممثلين عن وزارة الأوقاف، والعدل ، وأعضاء مجلس النواب في فبراير 2018 وتم الموافقة علي مشروع القانون باللجنة.

وأشار أبو طالب، في بيان له أن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يحتوى علي الكثير من المواد الغير مفهومة كتأخير ترتيب أم الأب في الحضانة الي المرتبة الخامسة، وكذلك إعطاء حق حضانة الصغير للأخت؛ فكان من الأولي أن يتم إعطاء حضانة الصغير للأب الذي أنجب الأخت.

وأكد أبو طالب، أن مؤسسة الأزهر ليس لها حق تقديم مشروعات القوانين حيث أن إقتراح القوانين من سلطة رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، الحكومة، ويصدرها مجلس النواب فقط، أما دور الأزهر مراجعة هذه القوانين من الناحية الشرعية، مضيفا أننا كأعضاء مجلس نواب نحرص علي سماع وجهة نظر الأزهر من الناحية الشرعية كما نحرص علي الإستماع الي آراء الخبراء والمتخصيين لإستطلاع ما إذا كان هناك مخالفة للشرع أو للدستور قبل إقرار القوانين.

وتابع أبو طالب، أننا في أمس الحاجة الي قانون يتفق مع مصر الحديثة حيث أن القانون الحالي مر عليه قرابة 100 عام ولم يعد يتلائم مع التقدم التكنولوجي والفكرى ففي يومنا هذا أصبح الطفل أكثر ذكاء ودراية بالواقع من حوله وأكثر تفاعلا مع المحيطين به وهو ما يحتم علينا سن قوانين تلائم هذا التقدم، وما أطلعت عليه في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لا يتناسب مع الواقع ويعيدنا الي التخلف ويزيد من معاناة الأسر ويضاعف المشكلات بدلا من إيجاد حلول لها وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأخيرا قال أبو طالب، أننا كبرلمانيين لدينا العديد من مشروعات القوانين في هذا الشأن سنستطلع فيها رأي الأزهر الشريف ورأى الجهات المعنية لأخذ رأيهم ومعرفة مدى إتفاقها مع الشريعة والدستور، ولا نحتاج قوانين من جهات أخرى مع كامل الإحترام لمشيخة الأزهر، فنحن لدينا قامات برلمانية من أساتذة القانون والفقه والشريعة المشهود لهم بالكفاءة والقدرة علي سن القوانين ولسنا في حاجة الي من يسن لنا القوانين أو يقترحها لنا نحن نحتاج فقط من يوضح لنا الوجهة الشرعية.
أكدت النائبة عبلة الهواري على أن الاولوية في قوانين حماية الحقوق الشخصية يجب أن تذهب للصادرة عن البرلمان ونوابه، مشيرة إلى أنه بعد إطلاعها على قانون الأزهر، وجدت أنه ينقصه الكثير من الجزئيات التي لم يعالجها، خاصة فيما يخص النفقة، وكافة الجزئيات المتعلقة بالطفل والحضانة.

وتابعت الهواري في تصريحات لـ تحيا مصر، أنه على البرلمان عدم التأخير أكثر من ذلك في طرح ومناقشة القانون، خاصة أن عدد كبير من النواب تقدموا برؤى قانونية مفصلة حول القانون، وأنها من بينهم، مرجحة أن يتم توفيق وجهات النظر حول الأحوال الشخصية قدر الإمكان، مع تغليب رأي النواب والبرلمان.

وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارًا، في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

وعقدت اللجنة أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، تناولت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعاني من المجتمع من مشكلات تبحث عن حلول منصفة وناجزة، وذلك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وبما يواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته، وفق المذكرة الإيضاحية.
أكد عضو لجنة حقوق الإنسان النائب صبحي الدالي، أن نواب البرلمان سيكون لديهم اعتراضات كثيرة على قانون الأزهر الخاص بالأحوال الشخصية، مستنكرا تذيل الأب قائمة حضانة الطفل بالشكل الذي ورد في قانون الأزهر، مشددا على ضرورة تعزيز دور الأب في التشريعات المماثلة.

وأبدى الدالي استغرابه من تعامل قانون الازهر مع كثير من الجزئيات، والتي شدد على النواب أن يتطرقوا لها ويحلوها في مسألة حضانة الأطفال تحديدا، مؤكدا في تصريحات صحفية، أن مناقشة القانون وخروجه للنور بات ضرورة ملحة جدا في ظل تعقد الكثير من المشكلات المجتمعية.

وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارًا، في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

وعقدت اللجنة أكثر من 30 اجتماعا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، تناولت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعاني من المجتمع من مشكلات تبحث عن حلول منصفة وناجزة، وذلك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وبما يواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته، وفق المذكرة الإيضاحية.