قرار بتشكيل لجنة لدراسة قانون «المنازعات المدنية».. «أبوشقة»: التكنولوجيا أدت لتعقيد المشكلات التجارية والمدنية

استقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في اجتماع لها اليوم، على تدشين لجنة مصغرة لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

وعلق رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة، مؤكدا أن هناك تشابك في العلاقات الإنسانية، وتطور كمي ونوعي في النزاعات المدنية والتجارية التي أصبحت أكثر تعقيدا وغموضا، وذلك بسبب ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات وما تتيحه الشبكات الالكترونية من توقيع عقود.

وتابع أبو شقة: «أصبحنا نحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى تطوير منهجية تسوية المنازعات المدنية والتجارية، وعلينا البحث عن حلول بعيدا عن ساحات المحاكم».

وأوضح أبو شقة إلى أن اللجنة المصغرة التي ظهرت خلال نظر مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، ستتولى نظر مشروع القانون الجديد.

ولم يستبعد رئيس اللجنة، إمكانية انضمام أي من النواب في اللجنة التشريعية للجنة المصغرة، موضحا أنه من المفترض الانتهاء من نظر مشروع القانون وإعداد دراسة بشأنه خلال أسبوعين.

وكشف عن انها تضم رئيسا النائب حسن بسيوني، وتضم في عضويتها النائب جمال الشريف، والنائبة سوزي ناشد، والنائب عبد المنعم العليمي، والنائب خالد حنفي، والنائب كمال أحمد، والنائبة عفيفي كامل، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد أبو زيد.

وقد أوضح النائب مصطفى بكري إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتعارض مع القانون 146 لسنة 2019، بشأن المحاكم الاقتصادية، موضحا أن المادة 8 تعطي القاضي الحق في الوساطة.

فيما علق النائب حسن بسيوني قائلا: «في قانون المحاكم الاقتصادية اعترضت على الوساطة والقانون صدر وطلبنا من الحكومة مشروع للوساطة ونشكرها على الاستجابة السريعة، وينص المشروع المطروح على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، فلا تناقض بين القانون المطروح والمحاكم الاقتصادية».