النائب محمد فؤاد يخاطب اللجنة التشريعية لإستئناف مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب للمستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة التشريعية، بشأن إستئناف مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية في ظل إعلان جهة الأخذ بالرأي عدم قيامها بالرد.

وقال "فؤاد" في نص الخطاب "إيماءا الي مشروع القانون المقدم من جانبنا بشأن تنظيم الأحوال الشخصية وكذا عدة مشاريع أخري بذات الشأن مقدمة من زملاء آخرين والتي أحيلت اليكم من جانب الجلسة العامة والتي بدوركم أرسلتموها الي الجهات والوزارات المختصة لإبداء الرأي فيها عملا بأحكام نصوص الدستور ولم يرد رسميا سوى رد وزارة العدل حتي الآن؛ ووزارة الصحة بشأن رأي أمانة الصحة النفسية فيما ورد في المشروع المقدم من جانبنا وإفادتنا بالأصلح علميا بشكل عام.

وأشار "فؤاد" أنه في هذا الإطار تقدمنا بعدة طلبات لإستعجال المناقشة وتم تحديد جلسة 19 يناير باللجنة سالفة الذكر؛ وإنتهت الجلسة بمنح الأزهر الشريف مهلة لبداية فبراير 2019 للرد وإلا ستسأنف اللجنة مناقشة المشروع دون إنتظار لرأي الأزهر ومخاطبة الأزهر بذلك دون أي نتيجة.

وتابع "فؤاد" أنه تقدم بخطاب الي شيخ الأزهر بتاريخ 4\12\2018 بشأن سرعة الرد علي مشروع القانون إلا أننا فوجئنا بوجود تصريحات تفيد بوجود لجنة بالأزهر تضع مشروعا كاملا دون أن يلتزم بنصوص الدستور التي أشارت أن دوره يقتصر علي إبداء الرأي فيما يتم مناقشته وجعلت اللجنة من الأزهر مشرعا بما يخالف أحكام الدستور.

وأضاف "فؤاد" أنه بتاريخ 30\9\2019 أرسلت خطابا آخر الي شيخ الأزهر عارضا فيه تطورات المجتمع الخطيرة علي أثر واقعة الطفلة "جنة" التي تستوجب سرعة إبداء الرأي خاصة وأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أكدت في بيانا رسميا لها أن السبب الرئيسي في تعليق مناقشة القوانين هو الأزهر الشريف.

وأستطرد "فؤاد" أنه صدر بعد ذلك بيان رسمي من المكتب الإعلامي للأزهر الشريف بتاريخ 1 أكتوبر الجاري يوضح فيه حقيقة تأخر رد الأزهر والذي أفاد فيه "بإستقباله فعليا لعدد من مشروعات القوانين بحثها كلها ثم إرتأي أن يشكل لجنة لإعداد مشروع كامل معتبر مشروعه هو الرد علي المشروعات سالفة الذكر"، بما يتضح جليا عدم وجود نية لدي الأزهر بالرد علي المشروعات المقدمة فعليا.

وأخيرا قال "فؤاد" بناء علي ما سبق ليس هناك ما يمنع الأزهر من تقديم مقترح قانون كوننا نجله ونعظمه، الا أنه أيضا ليس هناك ما يمنع اللجنة الموقرة من استئناف مناقشة المشروع خاصة في ظل إعلان جهة الأخذ بالرأي عدم قيامها بالرد.

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم في أبريل 2017 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية والمعروف إعلاميا "بقانون فؤاد للاحوال الشخصية" وشارك في العديد من جلسات الحوار المجتمعي في كثير من المحافظات ومع عدد من النقابات، وأستخدم "فؤاد" علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية الكثير من الأدوات الرقابية والتشريعية لسرعة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، وتم الإعلان عن طرحه للحوار المجتمعي في أبريل 2018 وأخري في يناير 2019 وتم تأجيله في المرة الأخيرة لعدم ورود تعليقات جهات الأخذ بالرأي كالأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.