محمد فؤاد لـ شيخ الأزهر"التشريع مهمة البرلمان وننتظر قانون الأحوال الشخصية"

أصدر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بيان صحفى للرد على بيان الأزهر الشريف، الخاص بقانون الأحوال الشخصية.

وأستنكر فؤاد، محاولات مؤسسة الأزهر سحب اختصاص البرلمان فى التشريع، وقيامه بتجاهل مشروعات القوانين المقدمة من النواب، ثم صياغة مشروع قانون جديد-وصفه بالمتكامل.

وأكد النائب محمد فؤاد، على أنه ليس هناك صحة عن التأخير، موضحا أن الأزهر اطلع على كافة القوانين المطروحة وقرر عمل مشروع جديد متكامل.

وتساءل فؤاد، كيف نتقدم كنواب لدينا اختصاص تشريعي، بمشروعات قوانين نظم الدستور عرضها على الجهات المختصة لإبداء الرأي فيها فقط، كلا بحسب اختصاصه، ونجد بيانا يتجاهل ما تقدم من جهة الاختصاص الأصيلة ،وينفراد بإعداد مشروع قانون في ظل عدم وجود حق تشريعي أصيل.

وتابع النائب محمد فؤاد، البيان الصادر عن الأزهر الشريف، قد يخل بحدود الاختصاصات الدستورية والقانونية المحددة، ولكن لا مانع من ذلك فوفقا لما تداوله المركز الإعلامي نود أن نستوضح ما هي الطرق القانونية التي سيقدم بها الأزهر مشروع القانون ليكون مشروعا حقيقيا داخل البرلمان، وليس مقترحا علما بأن "سلطة تقديم مشروعات القوانين هي حق لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية " ولم يتضح نيتهم في تقديم مشروعات قوانين بهذا الشأن بشكل واضح؛ كما إننا نؤكد استعدادنا التام لتبني هذا المشروع وتوفير سبل تقديمه من خلال النواب سعيا للوصول لمصلحة عامة.

الجدير بالذكر، ان المركز الاعلامى للأزهر اصدر بيان صحفى، قال فيه أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية، من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية.