النائب كريم درويش: مصر لديها استراتيجية كاملة لمكافحة الإرهاب

أعلن كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تبني مصر استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب ذات ابعاد متعددة وبالإضافة للبعد العسكرى والأمنى الذى حققت من خلاله مصر نجاحات في مواجهة الإرهاب من خلال ما تقوم به المؤسسات الدينية المصرية وغيرها من المؤسسات في المواجهة الفكرية للفكر الإرهابى استنادا لموروث حضارى ودينى مصرى راسخ يستند للوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والغلو.

جاء ذلك خلال لقاءه مع السفير ناثان سيلز، المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب، بحضور اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع ، والنائب طارق الخولى امين سر لجنة العلاقات الخارجية.

وأشار درويش، إلى أن الاستراتيجية المصرية لمواجهة الإرهاب، استندت إلى العمل والتنمية وتوفير فرص عمل وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك لملايين الاشقاء من اللاجئين الذين تعاملهم مصر معاملة المصريين ، بالإضافة للمواجهة القانونية والتشريعية لتلك الظاهرة .
وأضاف درويش للمنسق الأمريكي أن مصر قادت جهودا دولية في كافة المحافل الدولية ومع كل الشركاء الدوليين منذ عام 2014 لتوضيح المخاطر الحقيقية للإرهاب وضرورة تعزيز التعاون لمواجهة تلك الظاهرة العالمية والتي تمتد آثارها لكل الدول فمصر قائد دولى فاعل في مواجهة الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون التغلغل في مناطق متعددة من العالم كما عملنا منذ بداية عضويتنا البرلمانية عام ٢٠١٦ على تعزيز التواصل مع نظراءنا وشركاءنا لتوضيح ابعاد ومخططات الجماعات الارهابية وخطورة توفير الملاذ الامن والدعم لها.
واوضح كريم درويش للوفد الامريكى ان مصر تقودا جهودا للتوصل لحلول للازمات والقضايا التى تمر بها المنطقة وبعض دولها بما يحقق الاستقرار والامن من خلال الحفاظ على الدول الوطنية ومنع انهيارها وتفككها وان هذه الحلول يجب ان تنبع من شعوب تلك الدول بمعزل عن التدخلات الخارجية الرامية لتأجيج الصراعات.

وقدم رئيس خارجية النواب التعازى للمنسق الأمريكي في الحادثين الارهابيين اللذين حدثا فى الولايات المتحدة مؤخرا، معربا عن خالص تعازيه للشعب الأمريكي.

وقدم المنسق الأمريكي تعازيه في الحادث الإرهابى البشع الذى وقع مؤخرا بالقرب من معهد الاورام بالقاهرة .
وردا على الجوانب التشريعية والقانونية المصرية لمواجهة الإرهابيين والمقاتلين في خارج مصر، استعرض النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، الجهود التشريعية لمجلس النواب في هذا الشأن وما تتضمنه القوانين المصرية من عقوبات رادعة لهم من 15 سنة "إلى السجن المؤبد .