البرلمان يؤجل التصويت على المادة الخاصة بأختيار مجلس نقابة المحامين

ارجأ مجلس النواب، التصويت على المادة ١٣٥ مكرر بمشروع قانون نقابة المحامين، والمتعلقة بالية اجراء انتخابات النقابة، واعادها الى اللجنة التشريعية، لدراستها مرة أخرى، وذلك بعدما نشب جدل حولها.

حيث رفض المجلس النص الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية، وهو، " ويتولى أخر مجلس منتخب انتخاباً صحيحاً إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون"

ووافق المجلس مبدئيا، على مقترح اخر وهو، ان يتولى لجنة مشكلة من عشر أعضاء بنقابة المحامين، ممن تتوافر فيهم الحيدة والنزاهة، على ان يكون من بينهم خمس أعضاء من أساتذة القانون بكليات الحقوق من المقيدين بالنقابة، إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان وتختص المحكمة الإدارية المختصة بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون

الا ان بعد طلب عدد من النواب بتأجيل حسم المادة، وإعادة دراستها باللجنة التشريعية، وافق المجلس على ذلك المقترح.