اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على قانون نقابة المحامين

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، علي تشكيل مجلس نقابة المحامين، ولجنة قضائية للإشراف علي الانتخابات.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء الأحد، حيث نصت المادة ١٣١ على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و ٢٨ عضوا ويراعى في انتخابهم ان يكون نصف الاعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف وان يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.

كما وافق الأعضاء علي المادة 135 بأن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجاس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أنجية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الإقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوات الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الإقتراع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أم ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لاتقل درجة قيده عن الميقيمين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة اسئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.