لجنة السياحة بالبرلمان تطالب بحصول مصر على حصتها كاملة من تأشيرات الحج

اوصت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بمخاطبة الجهات المختصة سواء وزارة الخارجية المصرية او السلطات السعودية من أجل حصول مصر على حصتها كاملة من تأشيرات الحج وفقا لمقررات المؤتمر الاسلامى العالمى عام 1987 الذى يحدد تأشيرة لكل ألف نسمة مما يعنى أن حصة مصر يفترض ان تكون 100الف تأشيرة باعتبار أن عدد سكان مصر 100مليون نسمة، فى حين تحصل مصر حاليا على 78الف تأشيرة فقط
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة عمرو صدقى لمناقشة مشاكل الشركات العاملة فى سياحة الحج والعمرة
كما أوضت اللجنة بضرورة أن تكون وزارة السياحة هى المسئول الاول والاخير عن تنظيم الحج والعمرة وان يكون هناك تنسيق مع وزارتى الداخلية والتضامن من أجل تحديد ضوابط واضحة ضبط الاداء والتغلب على السلبيات
ودار جدل بين منثلى الشركات حول سلبيات نظامى القرعة والحصص فى توزيع التأشيرات.
حيث رأى البعض ان نظام القرعة ثبت فشله لوجود السماسرة، بينما رأى اخرون ان نظام الحصص لم يحقق الهدف المرجو، حيث ان هناك شركات تحصل على حصص وتقوم ببيعها للسماسرة ولا تنفذ حصتها فى الوقت الذى يتم وضع سقف لشركات اخرى قادرة على تنفيذ اكبر مما هو محدد لها.
واجمع الحاضرون على ضرورة ان تتولى وزارة السياحة المسئولية الكاملة عن تأشيرات الحج.
وطالب هشام امين رئيس شركة راية للسياحة بضرورة وضع حد لتأشيرات المجاملات التى تسبب العديد من المشاكل وتتم بعيدا عن شركات السياحة
وقال ان هذه التأشيرات تتم عن طريق القنصلية السعودية بنظام الدعوات ولابد ان تكون كل التأشيرات عن طريق وزارة السياحة.
فيما طالب ياسر سلطان رئيس شركة ايجيبشيان فالى بتوحيد البعثات الرسمية فى بعثة واحدة، حيث ان كل مسئول فى البعثات الرسمية يكلف الدولة عملات صعبة تصل الى 20الف دولار
وقال ان توحيد البعثات فى بعثة واحدة سيرشد النفقات ويمنع المجاملات.
ومن جانبه قال امجد عارف مستشار وزير الطيران للشئون السياسية ان اسطول مصر للطيران لا يكفى لنقل الحجاج مما يضطرنا لتأجير طائرات مما يؤدى لرفع سعر التذكرة
واسار ايمن عبدالموجود رئيس الادارة المركزية للجمعيات والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية للحج والعمرة بوزارة التضامن الى ان وزارة التضامن تنفذ برامج الحج فى محافظات مصر كلها عبر اربعة برامج تنفذها شركات متعاقد معها
وابدى ممثل وزارة التضامن استعداد الوزارة للتعامل مع اى طرح يتم الاتفاق عليه من اجل مصلحة المواطن المصرى.