رئيس البرلمان يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

أنهى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بعد اجتماع دام 5 ساعات متواصلة لليوم الثاني على التوالي، معلنا أنه سيتم عرض تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية الخاصة بجمع ملاحظات كل من حضر جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبًا برلمانيًا، الأحد المقبل، لعرضها على الجلسة العامة.

وأوضح عبدالعال، في نهاية اجتماع اللجنة، مساء البوم الأربعاء، أن اللجنة الفرعية ستكون برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة، ومحمد نبيل وكيل اللجنة وأحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، وإيهاب الطماوى أمين سر اللجنة، كما سيحضر أعمال اللجنة الفرعية المستشار محمود فوزي مستشار اللجنة.

وقال رئيس البرلمان، إنه بعد تدوين جميع الملاحظات والمداخلات هناك مادة شعر الجميع أنها تثير الكثير من المشاكل، وهى المادة 140 ولكن المفاجأة أن هذه المادة، وكذلك المادة 226 فالأغلبية العظمى كانت موافقة على هذه المادة، الخلاف ربما على بعض التعديلات التى أُدخلت على الدستور خاصة استقلال القضاء هذا ما دونته، والخاصة باختصاصات بعض الجهات القضائية، ونسب مقترحة وهى النسبة الخاصة بالمرأة وهى كانت محل جدل ، وأيضًا الخاصة بمجلس الشيوخ.

وأكد "عبدالعال": "بعض الأمور في التعديلات وضحت، وتحت ضمير مهني، وما بين الالتزام الوظيفي والضمير المهني الصراع يدور داخلى حول كيفية الإخراج من هذا الاقتراح، لأنه يصطدم اصطدام ليس يسيراً بل كبيراً، المخرج في طريقة الإخراج، البعض يدفع إلى الاختصاصات وإعادة هيكلة النظام السياسي كله لأننا نُنشئ غرفة ثانية للبرلمانية، أى إعادة هيكلة النظام السياسي فيما يتعلق بالنظام الأساسي، وهذه هى رؤية حقيقية، هذا متروك للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعض الأمور الخاصة باستقلال القضاة واستمعت لرأي رجال القضاء، وهم قالوا برجاء الحفاظ على استقلال القضاء، وشددت على انه لا مساس باستقلال القضاء لانه ضمانة للحاكم والمحكوم، ولن يتم تعديل اى نص يمس استقلال القضاء".

كما أكد رئيس المجلس، على أن هذه التعديلات نبتًا أصيلاً لمجلس النواب، اقتراحا ومناقشة وأيضًا ستعرض في الجلسات العامة، مضيفًا: "ولم تتدخل الرئاسة لا من قريب ولا من بعيد، ومش عايز أى نائب يربط بين المادة 140 والرئيس، نحن نضع هذه المادة طبقا للقواعد الدستورية مدتين والمادة 6 سنوات ومن تنطبق عليه الشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومن حق الرئيس الحالي، عند الموافقة على التعديل، وبالتالى تسري على الرئيس الحالى مثل أى مواطن آخر، والانتخابات في نهاية الامر عملية تنافسية".

وتابع: "ليس هناك ربط بين هذه المادة والرئيس السيسي، لم يطلبها ولم يتدخل فيها ، زي ما ذكر قبل كده، لكن الـ155 نائب اجتهدوا وعملوا التعديلات، وديما يقولك في فخ المادة دي معمولة للرئيس الحالى، ليس هناك شاارة ولا تصريح ولا تلميح لتنطبق عليه، وبالتالى أؤكد اننا لن نمس اطلاقا الفترتين للرئاسة، والبعض لما ذكر إذا الدعاية للتعديلات الدستورية قلت إنها ناس متطوعة تحفز الناس للنزول للانتخابات بدون ان تدخل في توجيههم، وكلكم كننتم مرشحين وشفتوا 100 واحد بيجامل، ومفيش ولا مؤسسة وقفت وعلقت يافطة".

وحول دور النواب عقب التصويت النهائي على التعديلات الدستورية، قال الدكتور على عبدالعال: "ويوم ما يتم الموافقة على التعديلات في المجلس، دوركم كنواب ان يكون في ناخبين للمشاركة في الاستفتاء بالبرأي أيا كان هذا الرأي".