غدًا.. "تشريعية البرلمان" تبدأ أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية

تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، غدًا الاثنين، ولى جلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، التى وافق عليها نواب الشعب بأغلبية 485 صوتًا من أصل 594.
يوم الثلاثاء الماضي، أكد وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أن اللجنة ستبدأ جلسات الحوار المجتمعى على مدار الآسبوعين القادمين ،بواقع 6 جلسات، سيتم عقد 3 جلسات الاسبوع القادم أيام "الاثنين والثلاثاء والخميس "،فى تمام الساعة الرابعة عصرا بحضور العديد من فقهاء الدستور وأساتذة القانون ،على أن تستكمل اللجنة التشريعية اجتماعاتها الآسبوع بعد القادم أيام 23 و24 و28 مارس .
ولفت إلي انبثاق لجنة فرعية عن اللجنة الآصلية، والتى اجتمعت يوم الثلاثاء لمناقشة الصياغات المقترحة من عددا من النواب بشأن التعديلات المقترحة على الدستور .
وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة والمقدمة من 155 عضوا من أعضاء ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" بقيادة الدكتور عبدالهادى القصبي زعيم الأغلبية:
تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.

تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

تعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.

النصوص المستحدثة المقترح إضافتها:
تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.

إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع اكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عامًا، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.