عبدالعال ينتقد الحكومة: الوزارات تتصارع علي انتزاع الاختصاصات من بعضها

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عتابا شديد اللهجة إلى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال الجلسة العامة ، ،وذلك بسبب استمرار النزاع على الاختصاصات بين الوزارات فى تقديم مشروعات القوانين والتى تنتهى بالطعن عليها بعدم الدستورية .

وقال "عبد العال " خلال الجلسة :أمارس عملى كأستاذ للقانون منذ أربعين عاما ،وأعرف أن هناك صياغات قانونية ترد فى مشروعات القواين المقدمة من الحكومة قد تتعارض مع أحكام الدستور .واستطرد قائلا :اذا وافق البرلمان على هذة الصياغات سيحاسبنى التاريخ على مشاركتى فى هذة الجريمة البشعة ،ضاربا المثل بقانون التجارب السريريه والذى لاقى العديد من الاعتراضات .وانتهى الامر فيه إلى إعادته مرة أخرى إلى البرلمان بعد اعتراض رئيس الجمهورية عليه .

وقال "عبد العال ":قيل الكثير من الكلام حول قانون التجارب السريرية ،وكأنى صاحب مصلحة ..والحقيقة أن هناك معايير ومحددات دستورية ولائحية يجب الالتزام بها ،والا سيتم الطعن بعدم الدستورية على القوانين .

وأوضح "عبد العال "،أن البرلمان وافق على 515 قانونا و332 قرارا بقانون ،لافتا إلى كونه أكثر البرلمانات التى قامت بالتشريع .وقال :هل تتابعون وسائل الإعلام ،ولقد كتمت فى جنبات صدرى الكثير وهو أمر لم يعد مقبولا ،ونحن خطونا خطوات عديدة "فى أشارة للبرلمان "،والحكومة تراجعت عنها .

واستطرد "عبد العال "قائلا :لم يطلب أى شىء من هذا المجلس الا وكان حريصا على تحقيقها ،وكثيرا ماقمت بإجراء تعديلات على مشروعات القوانين من أعلى المنصة .وتساءل :هل لايتم مراجعة هذة المشروعات .

وعقب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قائلا :يحسب لحضرتك "فى أشارة لرئيس المجلس "،وللنواب كل الجهد الذى بذلتموه ،والحكومة تقدر ذلك .

وداعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ، قائلا :" لية الوزراءلا يحضروا الجلسات وكأن المقاعد المخصصة لهم بها " شوك"، رغم تخصيص مقاعد مريحة لهم .وتسأل " عبد العال " الوزراء خايفين من اية ، ومفيش حاجة يعطوها للنواب ، وكلنا على باب الله فى الخدمات.

من جانبة عقب الوزير عمر مروان قائلا، مفيش وزير مش عايز يحضر البرلمان، بل أنهم حريصين على مد جسور التعاون مع النواب ، الاأن الارتباطات والمواعيد هى الحائل الوحيد فى هذا الامر ، مشيراً الى أن وزيرة الصحة حضرت الجلسة ثم غادرت لمقابلة وزير الصحة اليمنى ، ثم عادت مرة أخرى للمجلس.

وكانت الجلسة البرلمانية مساء اليوم قد شهدت أزمة كبيرة بشأن تعديل قانون ممارسة مهنة الطب ،و طلبت الحكومة من مجلس النواب ،تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، ووافق المجلس على التأجيل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اختلاف وانقسام حول ما طلبته الحكومة من إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة.