وكيل محلية النواب يطرح رؤيته للتغلب على إشكاليات الاستثمار

قال النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه فى ظل الظروف الحالية والتى تتطلع وتسعى إليه القيادة السياسية للارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال الارتقاء بمستوى الاقتصاد وخاصة فى مجال الصناعة بكل أنواعها وأشكالها ومجالاتها سواء كان تصنيع زراعى أو تعدين وثروة معدنية أو صناعة الأسماك وغيرها وسواء كان تصنيع تام الصنع أو منتج نهائي أو صناعات مغذية، لابد أن يكون الاهتمام بذلك من خلال النظر إلى الاستثمار كصناعة يطلق عليها صناعة الاستثمار لها مدخلات وعمليات ومخرجات.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الأربعاء، مؤكدًا على أن أهم مدخلاتها المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب، وكذلك الأيدى العاملة وتدريبها ، وأيضا الأسلوب الأمثل لاستخدام المنتج المحلى وكيفية تسويقه عالميا، ومن هنا كان جلب المستثمر، الذى يعد طموح اقتصادي تطمح له الدول المتقدمه، فتذلل له الصعاب، ويكون له نظام خاص وقانون استثمار خاص، ومعامله مميزه أثناء فتح شركه دون أن يخوض في الروتين العام للدوله.
ولفت وكيل محلية النواب إلى ضرورة العمل على التسهيل الجمركي، وإقامه دائمه، وتسهيل فتح حسابات بنكيه، حتي ينعم بالأمن والموارد الموجوده في ربوع مصر، ويجب أن يخصص موظف مصري شامل من جهة الاستثمار علي دراية ببنود قانون الاستثمار لتسهيل مهمة المستثمر داخل مصر، والأخذ بتوصيات الرئيس السيسي لتفعيل قانون الاستثمار وتطويره دائما كي ينافس الدول المتقدمه في هذا المجال، ويكون هناك نسخ من قانون الاستثمار بجميع اللغات ويوزع علي السفارات المصريه بالخارج..
في السياق ذاته أكد على ضرورة أن تعمل السفارات المصريه في الدول ذات الاقتصاد المرتفع علي إظهار الطفره الامنيه التي تمت داخل ربوع الجمهوريه والتي تؤدي بدورها إلي الاستثمار الآمن، وعرض أهم المشروعات حتي يكون في متناول الجميع عن طريق الإعلام الهادف حتي ننهض في مصرنا الحبيبه والحديثه لمواكبة مجريات العصر، مشيرا إلى أن لقضاء على البيروقراطية حيث إن كثرة الموافقات، وتعدد الجهات تؤدي إلى ضياع وقت المستثمر، وتسبب الرشوة والفساد وأيضًا ثبات التشريعات عن طريق إصدار القوانين واللوائح والأنظمة، لتستمر خمس سنوات على الأقل ولا تتغير بتغير الوزير أو المسئول.
كما أكد عبد الواحد على ضرورة احترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر، وضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، لزيادة القدرة التنافسية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الانتاجية، التي لا يتحملها الانتاج في البلاد الأخرى، متابعا :"حماية الصناعة الوطنية، بالاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وإغراق واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة، وكذلك الارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد.
وواصل حديثه وكيل محلية النواب:" الاهتمام بتشجيع شراء المنتج المحلى ودفع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التابعة لها وقطاع الأعمال على ذلك وكذلك توعية السفارات وجهات التمثيل الدبلوماسي فى الخارج على الترويج الجيد لتسويق المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة لها ، متابعا:"ضرورة تكثيف الجهود نحو تنمية حقيقية لصعيد مصر وسيناء نظرًا للأهمية الأمنية والاستراتيجية وكذلك الاقتصادية لهاتين المنطقتين.
وأختتم تصريحاته بالتأكيد على سرعه إجراءات التقاضى، حيث التأخر الشديد فى إجراءات التقاضى بتؤدى دائما الى خساره المستثمر الكثير من المال والوقت قائلا:"لابد من ايجاد حلول سريعه لسرعه الفصل فى الامور المختصه بالاستثمار".