بلاغ للنائب العام ضد أحمد موسى لمحاكمته لنشره تسجيلات مفبكرة عن حادث الواحات

تقدم عمرو عبد السلام المحامي –نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد الاعلامي/ احمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد الفضائيه

وجاء نص البلاغ كالأتي:
بتاريخ الامس قام المشكو في حقه اثناء تقديمة لبرنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد الفضائية باذاعه تسجيل صوتي منسوب صدوره الي احد ضباط الشرطه الناجين من حادث الواحات الارهابي والذي اسفر عن استشهاد عشرات الضباط والجنود من ابناءنا من قوات الشرطة الباسلة علي ايدي العناصر الارهابية مما ادي الي اثارة الفزع بين الناس واضعاف حالة الجند في زمن الحرب التي تواجهها الدولة المصرية في القضاء علي التنظيمات الارهابية المسلحة مما ترتب عليه الاضرار بالامن القومي المصري وتكدير الامن العام .

وحيث ان هذا التسجيل تم تداوله علي القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي مما ادي الي اثارة الفزع بين عموم الشعب المصري واظهر قوات الامن بمظهر الضعف والوهن ومدي تفوق العناصر الارهابيه في تعاملها مع قوات الشرطة مما ادي الي الاضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والاضرار بالامن القومي المصري وتهبيبط العزائم والهمم لدي افراد وضباط الشرطة المصرية وباقي الاجهزة الامنية

بالاضافة الي انه قد صدر بيانا من قبل وزارة الداخليه ينفي صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه باذاعتها وأكدت الوزارة في بيانها عدم مسؤوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات". وقال البيان إن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية". وأهابت وزارة الداخلية، عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات. وبناء عليه فان التسجيل الذي قام المشكو في حقه باذاعتته وتسريبه عبر الفضائية التي يعمل بها قد ثبت عدم صحة ماورد به ونسبته الي وزارة الداخليه مما يتوافر معه جناية نشر اخبار وبيانات كاذبة واشاعات مغرضه في زمن الحرب بهدف الاضرار بالامن القومي المصري واثارة الفزع بين الناس واحباط الحالة العنوية للجنود في زمن الحرب وهي الجناية المعاقب عليها بمقتضي نص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات والتي تنص علي انه "يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالستعدادات الحربية للدفاع عن البلد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجند "

لذلك نلتمس من سيادتكم التفضل بسرعه اجراء التحقيقات في تلك الواقعه واصدار قرارا بضبط واحضار المشكو في حقه ومنعه من مغادرة البلاد واحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بمادة الاتهام الواردة بنص المادة 80 فقرة(ج) من قانون العقوبات