رفض دستورية المادة 31 بشأن الأحوال المدنية

قضت المحكمة الدستورية العليا ، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة بالمادة الخامسة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والخاصة بين الزواج.


صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق


وتضمنت المادة المطعون عليها فى فقرتها الأولى والتى تنص على "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية