جدل بين مجلس النواب والأندية بشأن اللائحة الاسترشادية

أثارت المادة الخاصة بوضع اللائحة الاسترشادية من قبل اللجنة الأولمبية الواردة فى قانون الرياضة الجديد جدلا كبيرا فى الوسط الرياضى، وعلى الرغم من عقد اجتماع بحضور عدد من رؤساء الاتحادات والأندية بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى حضور المهندس خالد عبد العزيز إلا أنه تم الاستقرار على اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الأولمبية وسيتم بناء عليها إجراء انتخابات الاتحادات والأندية وفقا لموادها.


أولا تنص المادة 4 من قانون الرياضة على: "تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات".

وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم للموافقة عليها فإذا انتهت المدة المحددة بعالية ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب فيعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون المرافق".

وهذا ما رفضه عدد من رؤساء الأندية وعلى رأسهم النادى الأهلى تحت القيادة الحالية، وعدد آخر أيضا من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بحجة أن هذا الأمر يعد تدخلا صريحا مباشر من قبل الحكومة فى الرياضة، وهذا الأمر يخالف الميثاق الأولمبى، وطالبوا حينها بأن يكون لكل ناد لائحة خاصة به، وهذا ما تم رفضه.


ولكن وفقا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، والذى منح اللجنة الأوليمبية حق وضع لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، فقد قامت اللجنة الأوليمبية المصرية بنشر اللائحة فى 8 يونيو الماضى، والتى أكدت خلالها على صحة الجمعية العمومية للنادى من أجل اعتماد لائحته الخاصة.


وجاء فى البند رقم 20 للائحة الاسترشادية، بأن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادى صحيحا بحضور 12500 على الأقل ممن لهم حق حضورها إذا كان عدد العاملين مائة ألف عضو فأكثر "وهى الحالة التى تمثل النادى الأهلى".
موقف النادى الأهلى

كان اعتراض المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى على مادة النصاب القانونى الذى تم تحديده 12500 حتى تصبح الجمعية العمومية غير العادية صحيحة، ويستند مجلس طاهر فى ذلك على حضور 800 عضو فقط أثناء مناقشة الميزانية الأخيرة للنادى.

كما كان اعتراض رئيس النادى الأهلى بخصوص إقامة الجمعية العمومية فى يوم واحد، حيث يرى المجلس منح الأعضاء فرصة فى إقامتها على يومين، وأن تقام أيضا فى مقر الأهلى بالجزيرة ومدينة نصر خاصة أن الجمعية العمومية ستقام فى فصل الصيف وهو ما يمثل صعوبة على الأعضاء فى الحضور.


يأتى ذلك بعد إلزام اللجنة الأوليمبية على إقامة الجمعية العمومية فى يوم واحد وفى المقر الرئيسى، وشددت الأوليمبية المصرية على أن إقامة الجمعية فى مكانين مختلفين ويومين متتاليين يهددها بالبطلان.

وعلى الرغم من ذلك تمسك مجلس إدراة النادى الأهلى بإقامة الجمعية العمومية على يومين وفى مكانين مختلفين.

لجنة الشباب

كان للجنة الشباب يمجلس النواب عدد من الملاحظات على اللائحة الاسترشادية، ولكن الجميع يعلى المصلحة العامة للرياضة المصرية ويرى ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من القانون الجديد، وخاصة أن كل هذا سينصب فى مصلحة الرياضة بشكل عام.

وفى هذا الإطار أعرب المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة، عن غضبه من تصريحات رئيس مجلس إدراة النادى الأهلى، بشأن إضافة المادة الرابعة لقانون الرياضة والخاصة بـ" تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات"، وأن هذه المادة لم تكن موجودة.


وانتقد عامر هذه التصريحات مؤكدا على أن هذا الكلام غير صحيح، وأن التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، والذى تم مناقشته بالبرلمان جاء متضمنًا تلك المادة ولم يفاجأ به النواب أثناء المناقشات كما أشيع، وأنه إذا كان هذا الكلام صحيحًا لأبدى النواب اعتراضهم أثناء المناقشات وهو ما لم يحدث.

كما يرى النائب سمير البطيخى، عضو اللجنة، أن اللائحة بشكلها الحالى تثير الشكوك، وأن تكون اللجنة الأوليمبية هى المعنية بوضعها يعنى تدخل فى الرياضة، وهذا الأمر عكس ما ينادى به الميثاق الأولمبى، الذى تم كنا نأمل أن يقض قانون الرياضة الجديد على ظاهرة التدخل الحكومى فى الرياضة.


وكانت ملاحظات عضو لجنة الشباب والرياضة أيضا على نسبة الحضور وهل أن لم يتمكن أحد الأندية من حضور الجمعية العمومية سيصبح ملتزم باللائحة الاسترشادية، متسائلا أين الميثاق الأولمبى؟