مساعد وزير الداخلية للتموين: لم يثبت توريد لحوم حمير للمطاعم..الغذاء «أمن قومي»

أكد اللواء مدحت عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير شرطة #التموين والتجارة الداخلية، أن قضية الغذاء «أمن قومي»، طبقا للتعليمات الصارمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال «عبد الله»، في تصريح له الإثنين: «لم يثبت خلال الفترات الماضية أنه تم توريد لحوم حمير للمحال أوالمطاعم، وأن ما تردد في هذا الصدد مجرد فرقعة وشائعات لا هدف من ورائها سوى شغل الرأي العام»، مضيفًا أن: «التحقيقات لا تزال جارية فى قضية ذبح الحمير بمحافظة الفيوم، لكن الثابت حتى الآن أنها تذبح لحساب السيرك».
وأكد أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، فإن شرطة #التموين تصل الليل بالنهار لحماية غذاء المصريين، وتقوم بتوجيه حملات موسعة بشكل متواصل للتصدي لأي عبث يمكن أن يطول طعام المصريين، وضمان توفير متطلبات الشعب سواء الغذائية أو السلعية المختلفة، ومستلزمات الإنتاج في جميع أنحاء الجمهورية.
وفيما يتعلق بالإستعداد لشهر رمضان ، قال اللواء مدحت عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير شرطة #التموين والتجارة الداخلية : «بدأنا الإستعداد لشهر رمضان منذ فترة تسبق حلول الشهر الفضيل بشهر تقريبا، وتم استنفار كافة إدارات وأقسام الإدارة، وتم تحقيق نتائج طيبة تمثلت في ضبط 134 قضية ياميش باجمالي 64 طنًا، و84 ألف عبوة، بالإضافة إلى 1471 قضية لحوم فاسدة باجمالى 400 طن، و1895 طن دواجن، و491 قضية أسماك بلغت 230 طنا.
وحول ما تردد عن وجود شكاوى من منظومتي الخبز والسلع التموينية ، قال «عبد الله» : «المنظومتان حققتا نجاحا كبيرا، وﻻقتا قبول واستحسان شريحة كبيرة من المواطنين الذين أصبحوا يحصلون على خبز جيد بطريقة آدمية، وكذلك استطاعوا الحصول على السلع التموينية بجودة عالية وبسعر مناسب».
وأضاف، أن الرئيس السيسي طالبنا أثناء لقائه بقيادات وزارة #التموين ، بتوسيع القاعدة وعرض السلع للمواطنين بالجودة اللائقة والسعر المناسب، حتى لو لم تحقق الشركات المساهمة في عرض منتجاتها من خلال منظومة السلع التموينية مثل الشركة القابضة للسلع الغذائية، وشركة تسويق الأسماك أي أرباح، لافتًا إلى إختفاء الطوابير وتوافر السلع والخبز، وأشار إلى انه تم تدريب الضباط على التعامل مع حالات التلاعب بالمواد الغذائية، واستحداث قسم في إدارة شرطة #التموين هو قسم ادارة مكافحة جرائم الدعم الإليكترونية.
وفيما يتعلق بدور الإدارة العامة لمباحث #التموين ، قال عبد الله : «الإدارة دورها رقابي، ونحن نقوم بحملات سرية تستهدف البؤر الإجرامية، والتي يمارس فيها تجار السوق السوداء نشاطهم غير المشروع ، من غش تجاري، وتقليد علامات تجارية، عرض منتجات غير صالحة للاستخدام اﻵدمي، وغيرها من الممارسات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، لافتًا إلى أن المواطن أيضا له دور حيوي يتمثل في حفاظه على حقوقه وعدم التهاون مع البقال أو التاجر المتلاعب، للحد من جشع بعض التجار معدومي الضمير».
وحول ما تردد عن وجود شكاوى عديدة من تلاعب بقالين #التموين في صرف المقررات التموينية ، قال مساعد وزير الداخلية :«لم أنكر أن بعض البقالين يتفننون في سرقة المواطنين، والمشكلة هنا في المواطن نفسه الذي يترك بطاقته للبقال أو لصاحب المخبز يتلاعب بها كيفما يشاء».
وتابع :«يكفي أن كل القضايا التي تم ضبطها كانت نتيجة لتهاون المواطنين في حقوقهم، كما أن هناك مشاكل في تطبيق منظومة الخبز تحديدا، تتمثل في صرف وتوفير الخبز للعمالة غير المنتظمة والوافدين الذين يتم صرف الخبز لهم عن طريق الكارت ومن أجل ذلك استحدثت ادارات جديدة في شرطة #التموين أهمها قسم مكافحة جرائم الدعم الإليكترونية، ووحدة مكافحة جرائم السلع مجهولة المصدر ووحدة متابعة الرسائل المستوردة، ووحدة غسيل الأموال، حيث تكمنت وحدة غسيل الأموال خلال الشهور الـ 3 الماضية من ضبط 327 قضية بإجمالي 194 طن دقيق مدعم، و22 ألف بطاقة ذكية، و2 فلاشة لاختراق منظومة الدعم، وبلغت قيمة أموال الدعم المنهوبة خلال تلك الفترة والمضبوطة من خلال وحدة غسيل الأموال مبلغ 13 مليون جنيه، استولى عليها المتلاعبون بحصص الدعم».
وعن رأيه في تحديد موعد مبكر لغلق المحال التجارية، قال : «غلق المحال مبكرًا وفي موعد واحد، قرار سليم وهو أسلوب متبع في جميع بلدان العالم تقريبا، ما عدا المحال الخدمية، وهذا القرار سيساهم بشكل كبير وفعال في خفض استهلاك الكهرباء والطاقة، ومن يدعون أن غلق المحال مبكرًا سيؤثر بالسلب على الإستقرار الأمني، فهذا كلام عار تماما من الصحة، لأن تأمين الشوارع والمحال التجارية أثناء الليل أسهل بكثير من تأمينها نهارًا، حيث يحتاج التأمين أثناء النهار إلى قوات أكثر عددا، ووقت أكثر نظرا للحالة المرورية السيئة المسيطرة على الشارع المصري، وأؤكد أن غلق المحال مبكرا سيساهم في تغطية مساحة تأمينية أكبر وسيوفر في القوات المستخدمة في التأمين».
وفيما يتعلق بنقل الباعة الجائلين ، أكد أن انتشار الباعة الجائلين بهذه الصورة العشوائية واحتلالهم للشوارع والميادين في كل مكان، مخالف لكل القوانين، وتقنين أوضاعهم واجب وضروري، خاصة أن الدولة وفرت لهم أماكن بديلة بها كل الإمكانيات التي تساعدهم على عملية البيع بكرامة، وفي الوقت نفسه دون الإخلال بالنظام وعدم التعدي على حرية الآخرين، ويجب أن يعلم الجميع أن الحكومة تقوم بنقل الباعة الجائلين بطريقة مدروسة وليست عشوائية كما يعتقد البعض، وهناك أيضا أثار سلبية أخرى من ترك الباعة الجائلين يسيطرون على الشوارع بهذه الطريقة، فهم ﻻ يقومون بسداد أي رسوم أو مستحقات مالية للدولة، وبالتالي تخسر الميزانية العامة للدولة مبالغ كبيرة تساهم في إنعاش خزانة الدولة بما ينعش الاقتصاد القومي بصفة عامة، فالباعة الجائلون بالفعل "اقتصاد مهدر" آن اﻵوان للاستفادة منه ودمجه في الاقتصاد الرسمي".
وقال :«أنشأنا وحدة كاملة تابعة للإدارة العامة لمباحث #التموين وتحت إشرافها، هي «وحدة مكافحة جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع»، وهي تعمل بالفعل منذ بداية شهر أغسطس الماضي، وتعمل الوحدة على مكافحة «جرائم الدعم»، وتشمل جرائم «المواد البترولية، الخبز، اسطوانات البوتاجاز والسلع التموينية»، وكذلك جرائم «الغش التجاري»، سواء في السلع أو في النماذج والعلامات التجارية، وسلامة المباني، وتشمل «الأدوات الكهربائية، ومواد البناء بالكامل»، وكلها جرائم تخضع للتموين لأنها متطلبات واحتياجات تمس حياة المواطن.
وأضاف أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الوحدة، هو مكافحة أي ممارسات تضر بالاقتصاد المصري ومحاولة الإستيلاء على الدعم الذي تكفله الدولة للمواطنين، وغسيل الأموال يعني «كل المتحصلات التي يحصل عليها المتهم في جريمة أو جناية»، يدخل تحت بند غسيل الأموال والكسب غير المشروع.
وردًا على سؤال هل هناك خطة معينة للتعامل مع الإعلانات المضللة، أجاب «عبد الله» :«عندما أنشأنا قسم النماذج والعلامات التجارية يدخل ضمن اختصاصه (مكافحة الإعلانات المضللة)، ونحن كمباحث تموين، دورنا لن يتوقف عند مراقبة البائعين وتعقبهم فقط، بل يمتد إلى متابعة (الصانع، المنتج، والمستورد نفسه)، وقمنا أيضا بعمل توأمة مع مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لمتابعة السلع الواردة من الخارج، كما قمنا بتفعيل دور إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوحدة مكافحة جرائم غسيل الأموال والكسب غير المشروع، لملاحقة الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم في جرائم الغش التجاري، لإعادة السيطرة على الأسواق مرة أخرى بالطريقة التي تحافظ على صحة وحياة المواطنين، وتم بالفعل ضبط 12 قضية باجمالى مضبوطات وصل الى 16 ألف عبوة ومنتج».
وأضاف : «نجحنا مؤخرًا في ضبط 64 قضية بإجمالى 8 ملايين عبوة وقرص دواء خاصة بأمراض القلب والسكر والكبد وحملاتنا متواصلة على منابع تلك الأدوية لمنع وصولها للأسواق».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة