الحكومة تعلن تحملها الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات وذلك بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة ٢٠٠٨.