بعد دراسته.. اللجنة المشتركة ترفض مشروع قانون التعليم الجديد : يشوبه العوار الدستوري ولا يعالج ظاهرة الغياب
رفضت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي التعليم والبحث العلمي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسة 1981 وذلك لتمضمنه عدد من البنود التي تعرضه لشبهة عدم الدستورية وكذلك عدم إيفاءه بالغرض الذي تم إعداده وفقا له.
