تحيا مصر ينشر تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة مشروع قانون التعليم الجديد

حصل "تحيا مصر" على التقرير الكامل الصادر عن اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، المختصة بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسة 1981.

تحيا مصر

واستعرض التقرير رأي اللجنة في مشروع القانون وملاحظتها على مواده، حيث اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القنانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما استمعت اللجنة المشتركة إلى رأي السادة مندوبي الحكومة ومناقشات النواب حول ما تضمنه مشروع القانون.

هذا واستظهرت اللجنة مما تقدم في ضوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية، أنه لا يجوز لكل من السلطتين التشريعية أوالتنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كلفها الدستور للحقوق جميعًا، كما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن النص العقابي وما يقرره من عقوبات يتعين أن تكون متناسبة مع الفعل المجرم وأن الجزاء الجنائي يتعين يكون بعيدًا عن الغلو أو التفريط بما يفقد القواعد التي تدار العدالة الجنائية على ضوئها فعاليتها.

رأي اللجنة في مشروع القانون

وقالت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتضمن حكمًا منفاده تغليظ عقوبة الغرامة المقررة في المادة 12 من قانون التعليم والموقعة على ولي الأمر، حال تخلفه أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة بدون عذر مقبول خلال اسبوع من تسلم كتاب بالإنذار من الغياب.

كما رأت اللجنة المختصة أن مشروع القانون يتضمن حكمًا مفداه جواز تعليق استفادة ولي الأمر من الخدمات المطلوب حصوله عليها بمناسبة ممارسة النشاط المهني التي تدقمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

هذا ورأت اللجنة أنه بناء على ما تقدم فإن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها،؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومبالغ فيها، ولا تعالم بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.

$InArticlePdf$