وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
واضاف المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، انه امام مجلس النواب اكثر من ثماني أشهر
علق النائب محمد عطية الفيوميعلى قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين