نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: سيتم الاحتكام للقضاء حال عدم تعديل البرلمان لقانون الإيجار القديم

كشف المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن الخطوة التالية التي ستعقب الإنتهاء من دور الإنعقاد الحالى في حال عدم التوصل إلى قانون جديد بشأن الإيجار القديم.

أول تحرك من البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية

ننتظر التحرك السريع لإقرار العدالة.. لميس الحديدي تطالب الحكومة والبرلمان بالاستجابة لحكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: على النواب التدخل لتنفيذ التوازن

قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان المادة 115 من الدستور حددت دور الانعقاد ان يكون الخميس الأول من شهر أكتوبر ويستمر لمدة تسع شهور على الأقل.

واضاف  المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، انه امام مجلس النواب اكثر من ثماني اشهر من اجل ان يتدخل ويضع من البدائل ما يضمن التوازن في العلاقه الايجاريه بين المؤجر والمستاجر.

 المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: المحكمة أعطت وقت كافي للمشرع 

واشار  المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الى ان المحكمه الدستوريه العليا أكدت على انه تقديرا منها لحاجه المشرع الى مده زمنيه كافية ليختار من بين البداء الى المتاحه فانها تعلن الرخصة المخولة لها بنص الماده من 96 من قانونها وتحديدا اليوم التالي لإنتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخ الأعمال اثر هذا الحكم.

 المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: سيتم اللجوء إلى المحاكم للفصل في حال لم يتم التوصل لقانون مع نهاية الإنعقاد الحالي

واوضح  المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، انه في حال اذا لم يتم التواصل الى قانون الجديد فانه من حق الملاك والمستاجرين اللجوء الى القضاء والمحاكم هي التي ستفصل في هذا الشأن.

من جانبه أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على يجب احترام حكم المحكمة الدستورية السابق فيما يخص الامتداد، مستدركا ان الجميع يتحدث عن الامتداد وتخوف منه على اعتقاد انهم سوف يميزون طرف عن الآخر، وأنه يجب ان يتم تغيير القيمه الايجاريه والنقاش حولها بما يمكن من الوصول الى تحديد قيمه ايجاريه بعد تحرير القيمه بما يقبله المجتمع والواقع.

وعن موعد تطبيق القانون الجديد بشان الايجار القديم اوضح انه طبقا لنص القرار الصدر من المحكمه الدستوريه هو الذي جاء فيها انه ينصرف الاثر الخاص به في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التالي لذلك يجب خلال الفتره منذ بدايه اليوم حتى نهايه دور الانعقاد الانتهاء من وضع القانون الخاص بالايجار القديم