نشر الحوار الوطني توصياته عن بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث قدم 5 مقترحات رفعها إلى رئيس الجمهورية والذي أحالها إلى الجهات المعنية الشهر الماضي.