اقتراحات الحوار الوطني.. 1000 جنيه عن كل يوم لأي مواطن محبوس احتياطيا بدون وجه حق

نشر الحوار الوطني توصياته عن بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث قدم 5 مقترحات رفعها إلى رئيس الجمهورية والذي أحالها إلى الجهات المعنية الشهر الماضي.

وذكر الحوار الوطني أن المتحاورون استعرضوا نص الفقرة الخامسة من المادة (٥٤) من الدستور والتي قررت عدم المساس بالحرية الشخصية ونصت على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائة عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنذة بموجبه.

كما استعرض المتحاورون لنص المادة ۳۱۲ مكرر من قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ باصدار قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار اليهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها قانون خاص.

نجاد البرعي: ما صدر عن الرئيس السيسي أهم ما قيل فى الحبس الإحتياطي.. ومشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمنه

الحوار الوطني يقدم 5 توصيات بشأن مدد الحبس الاحتياطي.. ويضعها أمام الرئيس والبرلمان

التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي

وبناء على هذا النص الدستوري، قد توافق جميع المتحاورين على أن التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ هو استحقاق دستوري واجب النفاذ من خلال تشريع ينظم ذلك، واستحسن الحاضرون ما تم تداوله إعلاميا من أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري إعداده في مجلس النواب نظم هذه المسألة لكن أشار بعض الحاضرون إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي:
التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
التعويض الأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى.

واتفق الحضور علي ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة اخري في المجتمع.

مقترحات عن التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

واقترح المتحاورون عدداً من المقترحات، وهي:

الاقتراح الأول: تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوي عن كل يوم حبس احتياطي. 

الاقتراح الثاني: أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.

الاقتراح الثالث: يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي. 

الاقتراح الرابع: اقترح البعض إنشاء "صندوق التعويضات القضائية يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس  مجلس الوزراء هيكله التنظيمي ومصادر موارده بقانون.

الاقتراح الخامس: اقترح البعض أن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنية واقترح البعض أن يكون المبلغ ۱۰۰۰ جنيه / يوم.