منجي بدر لتحيا مصر: الدولة المصرية لديها المقومت لأن تكون واجهة للأثرياء في 2025

تشهد هجرة الأثرياء  حول العالم زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية واستراتيجية تؤثر بشكل مباشر على استثماراتهم وأمنهم المالي. 

هل يمكن لمصر أن تصبح وجهة للأثرياء في 2025؟

فى هذا السياق، قال الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، في تصريحات خاصة لموقع "تحيا مصر"، إن مصر تتمتع بعدد من المقومات التي تجعلها مؤهلة لجذب الأثرياء والمستثمرين في المستقبل، ومع ذلك، فإن هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية واستراتيجية لتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب.

العوامل التي تدعم دخول مصر قائمة الدول المستقبلة للأثرياء

أوضح بدر، أن مصر تعتبر نقطة وصل هامة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، مما يجعلها قاعدة مثالية للأثرياء الذين يرغبون في إدارة أعمال عالمية، إضافة إلى أن قناة السويس، التي تعد ممرًا مائيًا استراتيجيًا، تعزز دور مصر كمركز للتجارة الدولية.

التنوع الثقافي والسياحي:

وأضاف المفكر الاقتصادي، أن مصر تتميز بموارد سياحية متميزة مثل الأهرامات، البحر الأحمر، والساحل الشمالي، إضافة إلى معالمها الثقافية مثل الأقصر وأسوان، مشيرًا إلى التنوع في المعالم السياحية والثقافية يجعل مصر وجهة جذابة للأثرياء الراغبين في بيئة مميزة للإقامة والاستثمار.

انخفاض تكلفة المعيشة: 

في هذا الصدد، أشار بدر، إلى أن تكاليف المعيشة في مصر أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى، مما يجعلها وجهة مفضلة للأثرياء الذين يرغبون في تحقيق رفاهية عالية بتكلفة منخفضة.

فرص الاستثمار الواعدة: 

كما أوضح، أن مصر تقدم فرصًا استثمارية واسعة في قطاعات متنوعة مثل العقارات، الطاقة، السياحة، والصناعات الناشئة، مما يعزز من جاذبيتها للأثرياء الباحثين عن ملاذات آمنة.

الإصلاحات الاقتصادية: 

أكد، أن مصر تبنت سياسات لتحرير الاقتصاد مثل خفض الدعم وإطلاق مبادرة سياسة ملكية الدولة، فضًلا عن أنها  تعزز الاستقرار المالي عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية: 

أشار المفكر الاقتصادي، إلى الجهود الكبيرة لتطوير الإطار القانوني في مصر، بما في ذلك تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وحماية حقوق المستثمرين، إضافة إلى وضع قوانين شفافة لحماية الملكية العقارية والفكرية. كما تعمل مصر على تطوير أنظمة ضريبية مواتية، مثل تقديم تخفيضات أو إعفاءات ضريبية للأثرياء والمستثمرين الأجانب.

واختتم الدكتور مجني بدر، بأن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لأن تكون واحدة من أبرز الوجهات للأثرياء في 2025، ولكن من الضروري أن تستمر في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لجذب المزيد من الاستثمارات. 

توفير بيئة قانونية مستقرة، تحسين البنية التحتية، وتطوير قطاعات اقتصادية مستدامة ستكون من أهم العوامل التي ستعزز مكانة مصر كوجهة مثالية للأثرياء والمستثمرين في السنوات القادمة.