النواب يقر مأموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات مأموري الضبط القضائي، وفقاً لما نصت عليه المادة (25) من  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر اختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (٢٥) من القانون على أن  يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ما يلي: 

ـ أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

ـ ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.

ـ العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.

ـ نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

قبل مناقشتها غدا.. ما هي اختصاصات وواجبات مأموري الضبط القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

۱. مدير، وضباط وأمناء ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.

ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

.. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

ه قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.

٦. مفتشو وزارة السياحة.

مأموري الضبط القضائي

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ونصت المادة (23)من القانون: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

مهام مأموري الضبط القضائي

ونصت المادة (٢٤) على مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.

ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.