رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: عقوبة صارمة على المخالف لـ «الاستدارة» في حضانة الطفل

كشف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد أن القانون الجديد نص على حضانة الطفل بكل شروطها واحكامها حيث جعلوا الحضانه للأب بعد الأم مباشرة بالاضافه الى مسكن الحضانه واحكامه وكيفيه استردادهم.
 

النواب يطالبون رئيس الحومة بحل أزمة بترخيص العيادات الطبية وإنجاز قانون الأحوال الشخصية

مشيرة خطاب بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية:«نتمنى أن نناقش قريبا الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو الأقباط»..فيديو

متى يتم نقل حضانة الطفل

وقال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، انهم نصوا على الولايه التعليميه ولمن تكون الولاه التعليميه ومصاريف التعليم في حاله اختلاف الوالدين على مصاريف التعليم.

لا يحق للأب رؤية الطفل في هذه الحالة

 وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن، الى الرؤيه ونقل الحضانه في حال عدم تنفيذ حكم الرؤيه حيث تم النص على ان الرؤيه تتم بشكل محدد لا تضر بمصلحه الصغير وان الاب الممتنع عن الانفاق لا يحق له ان يرى ابنائه الا اذا دفع النفقة.

وتابع رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن، أن الأم التي تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، في حال كان الاب ينفذ سداد نفقتهم، يتم نقل الحضانه منه الى الذي يليها في الحضانات.

وأكمل رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن، أن القانون نص على الرؤيه الالكترونيه في حال اذا كان الاب خارج البلاد او في حال اذا كان مرض.

ما هي الاستدارة وعقوبة المخالف في حضانة الطفل 

وأكد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن، على أنه نص على “الاستدارة” ان الاب يجوز له ان يصطحب ابنه او بنته معه مدد محدده كل شهر وكل سنه بحيث يمكن في هذه الفتره ابنائه من رؤيه اهله من (جد وجده وعمو وعمه واولاد العم)، حتى يتعايشوا مع الاب واهل الاب مده تجعله لا ينقطع صلته بهم.

 وشدد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن، على أن القانون نص على عقوبات على من يمتنع عن حكم الاستدارة في حال إذا أخذ الأب ابنائه ورفض ارجاعهم، او تلاعب بحكم الاستدارة حيث نص على عقوبات صارمه لمن يفعل ذلك.