النواب يقر مهام مأموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أقرمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مهام مأموري الضبط القضائي وفقاً لما نصت عليه المادة (24) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر مهام مأموري الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (٢٤) على أن مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.

ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

تلقي البلاغات والشكاوي .. مهام مأموري الضبط القضائي

كما نصت المادة (٢٦) على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى بقانون الإجراءات الجنائية

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.