تحديات ومشاريع الغاز الطبيعي في مصر.. نظرة إلى عام 2025

تستمر أزمة الغاز الطبيعي في مصر، التي تتعلق بنقص الإنتاج مقارنة بالاحتياجات الفعلية، في التزايد بشكل ملحوظ، مما يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري في عام 2025، هذه الأزمة كانت محط اهتمام واسع في أروقة الحكومة هذا العام، خاصة خلال فصل الصيف، حيث تطلب الوضع تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية لتخفيف الأحمال وتقليل استهلاك الوقود في المحطات.

طاقة النواب تناقش غداً طلبات إحاطة بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لبعض القري

بحمولة 155 ألف متر مكعب.. وصول شحنة جديدة من الغاز المسال إلى مصر لتلبية الاحتياجات

استيراد الغاز الطبيعي فاتورة ثقيلة في الأفق

في خطوة لمواجهة هذا النقص، عقدت مصر اتفاقات لاستيراد نحو 50 شحنة غاز طبيعي في 2024، بعد تراجع الإنتاج اليومي من 6.8 مليار قدم مكعب إلى 4.3 مليار قدم مكعب، و يأتي هذا التراجع نتيجة لانخفاض الإنتاج في مناطق الامتياز بالبحر المتوسط، لا سيما في حقل ظهر، إضافة إلى تقادم بعض الحقول الأخرى. 

ومع استمرار الطلب المرتفع على الغاز، تتجه مصر نحو زيادة استيراده في 2025 لتلبية احتياجاتها اليومية التي تقدر بحوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزداد بشكل ملحوظ في فصل الصيف. هذا التوجه يعكس حجم التحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الغاز في مصر.

الاستثمار في مشاريع الغاز الجديدة

على الجانب الآخر، تسعى مصر إلى رفع قدرتها الإنتاجية من الغاز عبر ربط كميات جديدة من الغاز المكتشف في المياه العميقة والصحراء الغربية بالشبكة القومية للغاز، مع توقعات أن يتم ذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. هذا الإجراء يأتي بعد نجاح ربط 300 ألف قدم مكعب يوميًا من الغاز في النصف الثاني من العام الحالي، هذه الزيادة في الإنتاج تأتي في إطار محاولة تعزيز الطاقة الإنتاجية في مواجهة الطلب المتزايد.

التوسع في التنقيب والاكتشافات

ضمن استراتيجية التوسع، بدأت وزارة البترول في طرح مناطق استكشافية جديدة للقطاعين المحلي والدولي، بالإضافة إلى إعادة استكشاف حقول الغاز المتقادمة باستخدام تقنيات حديثة لتحسين الإنتاج. في هذا السياق، تشهد مصر تحسنًا ملحوظًا في تسوية المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب.

مشاريع تكرير النفط والتوسع في الطاقة الإنتاجية

في خطوة موازية، تعمل الهيئة المصرية العامة للبترول على رفع قدرة التكرير بمصافي النفط المصرية بنسبة 9% في عام 2024-2025، مع تنفيذ سبعة مشاريع تكرير جديدة بتكلفة مليارات الدولارات، تهدف هذه المشاريع إلى تحسين كفاءة إنتاج المشتقات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود.

الشركاء الأجانب وتطورات إيجابية في التعاون

وفيما يخص التعاون مع الشركاء الأجانب، حققت مصر تقدمًا في تسوية المستحقات المتراكمة، مما يشجع الشركات الأجنبية على مواصلة العمل والإنتاج، وهذا التوجه يعزز من الحوافز المقدمة لهذه الشركات بناءً على تطور الإنتاج في القطاع.

من المتوقع أن تستمر مصر في مواجهة تحديات ملف الغاز في السنوات المقبلة، ومع التوسع في الاستثمارات والمشاريع الجديدة، فإن التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي والتقليص من الاعتماد على الاستيراد سيكون له دور كبير في تحسين الوضع المستقبلي للقطاع.