عاجل
الإثنين 16 ديسمبر 2024 الموافق 15 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لصالح وزارة المالية تمر من البرلمان ..وكجوك :«بطمن الجميع ..ديون مصر بتقل ومش بتزيد زى ما بيقول البعض»..فيديو وصور

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي 

من جهته استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. 

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً 

وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

وزير المالية أمام النواب: الحكومة تقترض لكنها تقوم بالسداد بأكثر مما تقترض فيؤدي ذلك لخفض الدين

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجى للعام المالى الجارى بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، قائلا: وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.

 وقال الوزير: "نقترض لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة. وأوضح وزير المالية، أن الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع اذا كانت هذه القروض بشروط كيسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة ان تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة ، لتوفير الموارد دون ان يكون هناك ضغط فى السوق".

رئيس اقتصادية النواب:لا داعى للقلق من لجوء  أى من دول العالم للقروض 

أعلن النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.       

وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك، متسائلا: لماذا تلجأ الدول للاقتراض؟، موضحا أنه لعدة أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحيات الهيكلية للاقتصاد المصري وتخفيض الدين العام.

وقال النائب: هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي والحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.

 النائب مصطفي سالم بمناقشات تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار: الحكومة تنوي خلال العالم الحالي تخفيض الديون من 79 لـ 77 مليار دولار 

قال النائب مصطفي سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البيان المالي الرئيسي للحكومة والموازنة العام المالي لعام 2024 ـ 2025، والذي تم نظرها بواسطة مشروع قانون جهة من المجلس النواب تتضمن فكرة الحكومة عن العام المالي الحالي وما الذي ستحصل عليه الحكومة من القروض. وأضاف:القروض كما أشار إليه وزير المالية كانت 165 دولار أصبحت 162 مليار دولار، فهذا تخفيض لحوالي 13 مليار، خطة الحكومة أنها تخفض الديون وتحسن وضع الدين، مشيراً إلى أن الحكومة تنوي خلال العام الحالي، تخفيض الدين من 79 إلي 77 مليار، كما هناك قروض تم تسديدها وقروض حصلنا عليها.

النائب محمد السلاب: حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية من الإمارات يضمن توفير السيولة لتشغيل المصانع

قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاقية المعروضة على البرلمان بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، ليس قرض جديد، وإنما إعادة تمويل للقرض السابق الاتفاق عليه.

 

وأضاف السلاب، أن انخفاض الدين الخارجى لمصر، هو مؤشر ايجابى، يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، متابعا، :" ولا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة والعملة الصعبة لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل وتابع، أوافق على الاتفاقية، من أجل تحقيق مؤشرات ايجابية ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، ودعم الاقتصاد المصرى

وتابع:الحكومة سددت 3 مليار دولار تم سدادها في شهر نوفمبر الماضي، وقمنا بالتفاوض لقرض 2 مليار دولار، وبالتالي خفضنا الدين مليار دولار، لذا أوافق على هذه الإتفاقية.

وزير المالية أمام النواب:«بطمن الجميع ..ديون مصر بتقل ومش بتزيد زى ما بيقول البعض»

وأمام انتقاد البعض للقرض رفض أحمد كجوك، وزير المالية، الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن هجوم بعض النواب على الحكومة بسبب ما وصفوه التوسع في الاقتراض. وأعن وزير المالية أمام جلسة البرلمان، أن مؤشر الدين العام في انخفاض، وليس في ارتفاع.

وكشف الوزير، أنه خلال الفترة المالية تم سداد 7 ميارات ونصف المليار دولار من الأقساط، قائلا: نحن سددنا أكثر ما اقترضنا، والدين يقل و لا يزيد. وأوضح وزير المالية، أنه بالنسبة لقرض بنك الإمارات دبي الوطني، والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قرار تخفيض الرقم، مشيرا إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

تابع موقع تحيا مصر علي