قرارات مفاجئة..الجولاني يعلن إلغاء التجنيد الإلزامي وحل الفصائل المسلحة

 أعلن زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، عن إلغاء التجنيد الإلزامي وحل جميع الفصائل المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها الهيئة في سوريا. هذا القرار، الذي يأتي وسط تصعيد إسرائيلي مستمر وتحديات أمنية داخلية، أثار جدلًا واسعًا حول أسبابه وأهدافه وتوقيته. فهل يمثل هذا القرار بداية جديدة للمنطقة؟ أم أنه مغامرة غير محسوبة قد تفاقم الوضع الأمني والسياسي؟

إلغاء التجنيد الإلزامي: بين الواقع والمأمول

وصف خبراء عسكريون هذا القرار بأنه "انعطافة كبيرة" في سياسة هيئة تحرير الشام. لكنهم أكدوا أن إلغاء التجنيد الإلزامي يأتي في وقت تواجه فيه سوريا أزمة حادة تتعلق بهروب الشباب ورفضهم المشاركة في الحرب المستمرة منذ أكثر من 13 عامًا.

بحسب الخبير الاستراتيجي هيثم حسون، فإن موجة الفرار من الخدمة العسكرية خلال السنوات الماضية كانت نتيجة "حرب عبثية" أرهقت المجتمع السوري ودمرت بنيته الاقتصادية والاجتماعية. ورغم أن هذا القرار قد يُنظر إليه كخطوة لتخفيف الضغط على الشباب السوري، إلا أنه يثير تساؤلات حول كيفية ملء الفراغ الأمني الناتج عن غياب جيش مُجند يعتمد عليه.

حل الفصائل المسلحة: خطوة نحو مركزية السلاح أم اختبار جديد للأمن؟

لا يقل قرار حل الفصائل المسلحة أهمية عن إلغاء التجنيد الإلزامي، إذ يمثل محاولة لإعادة ضبط ميزان القوة في المنطقة وحصر السلاح بيد جهة مركزية واحدة. يرى حسون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب لإعادة بناء الجيش الوطني في إطار جديد يضمن سيطرة الدولة على كامل التراب السوري.
 

«بعد الإطاحة بنظام الأسد».. إعادة فتح المدراس في سوريا| صور

الحرس الثوري الإيراني: ما جرى في سوريا درس مرير يجب التعلم منه

لكن هذا القرار يواجه عقبات حقيقية، أبرزها كيفية دمج أفراد هذه الفصائل ضمن القوى النظامية أو إعادتهم للحياة المدنية. إذ يشير حسون إلى أن غياب خطة واضحة لاستيعاب هذه الفصائل قد يؤدي إلى فراغ أمني أو نشوء جماعات جديدة خارج السيطرة.

التصعيد الإسرائيلي: تحدٍ مستمر يضع القرارات الجديدة تحت الاختبار

يأتي إعلان الجولاني في وقت تشهد فيه سوريا تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق، حيث تتعرض مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية في العمق السوري لضربات جوية متكررة. هذه الانتهاكات تضع قرار إلغاء التجنيد الإلزامي وحل الفصائل المسلحة أمام تحدٍ خطير، خاصة في ظل الحاجة الملحة لوجود قوة دفاعية قادرة على التصدي للتهديدات الخارجية.

وحذر حسون من أن "التوقيت غير المدروس لهذه القرارات قد يضع القيادة الجديدة أمام اختبار صعب في التعامل مع التصعيد الإسرائيلي، ويخلق فراغًا أمنيًا قد تستغله الأطراف الإقليمية أو الدولية".

بناء الجيش الوطني الجديد: طموحات كبرى وتحديات حقيقية

رغم الانتقادات، يرى مراقبون أن قرار الجولاني قد يكون خطوة طموحة نحو تأسيس جيش وطني بعيد عن الانقسامات الطائفية والفصائلية التي أنهكت البلاد. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب استراتيجيات بعيدة المدى تشمل إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية على أسس حديثة.

ويؤكد الخبراء أن نجاح هذه الخطوة مرهون بتوافر رؤية متكاملة تتضمن إصلاح العلاقات بين مكونات المجتمع السوري، ودمج جميع الأطراف تحت مظلة وطنية شاملة بعيدًا عن الحسابات الشخصية والمصالح الفئوية.