بعد إحالة شيرين عبد الوهاب للتحقيق.. نقابة المهن الموسيقية: لا يجوز إيقاف العضو المخالف قبل التحقيق

أكد الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن إيقاف العضو المخالف قبل إجراء التحقيق معه يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، وأوضح عبد الله أن قرار الإيقاف يُعد في حد ذاته عقوبة، ومن غير المقبول توقيع عقوبة قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق، وذلك بعد استدعاء شيرين عبد الوهاب للتحقيق.

نقابة المهن الموسيقية تكشف موقفها من وقف شيرين عبد الوهاب 

وأشار المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في تصريحات رصدها موقع تحيا مصر إلى أن قانون النقابات الفنية ينص على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر في مخالفات الأعضاء، مع التأكيد على التزام النقابة بالضمانات القانونية التي تكفل حقوق الأعضاء. وأضاف: “توقيع أي عقوبة قبل استيفاء التحقيق يُعتبر انتهاكًا لمبادئ العدالة ويمثل مخالفة دستورية واضحة”.

وأكد المتحدث الرسمي أن النقابة تعمل على تطبيق القانون بحزم وشفافية، مع الحرص على احترام حقوق الأعضاء وتوفير بيئة مهنية عادلة تضمن الالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل النقابة.

نقابة المهن الموسيقية توضح إجراءات التعامل مع مخالفات الأعضاء

و باعتبار ان شيرين عبد الوهاب عضوا عاملا بالنقابه، فوفقًا للمادة 63 من القانون، وأوضح عبد الله أن اللجنة المسئوله عن التحقيق تتكون من عضوين من مجلس إدارة النقابة يتم اختيارهما بواسطة المجلس، بالإضافة إلى عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الدولة.

آلية العمل: بعد انتهاء التحقيق، تُعرض نتائجه على مجلس إدارة النقابة الذي يقرر إما حفظ التحقيق أو إحالة القضية إلى مجلس التأديب. وفي حال الإحالة، يختار مجلس التأديب العقوبة المناسبة وفقًا للمادة 62 من القانون، بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.

من زلة لسان لاستدعاء للتحقيق.. التفاصيل الكاملة إلى استدعاء شيرين عبد الوهاب للتحقيق

بعد ذلة لسانها عن محمد رحيم.. نقابة الموسيقيين تستدعى شيرين عبد الوهاب للتحقيق

عقوبات مخالفة أعضاء نقابة المهن الموسيقية 

وبشأن عقوبات مخالفة أعضاء نقابة المهن الموسيقية، أوضح 

1. توجيه إنذار.

2. إصدار لوم .

3. تغريم العضو المخالف.

4. منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز عامًا.

5. شطب اسم العضو من سجلات النقابة نهائيًا.

وأكد عبد الله أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المخالفات داخل النقابة، مع مراعاة حقوق الأعضاء وتطبيق القوانين المنظمة بشكل عادل وحازم.

وحتي الان لم يتم تحديد موعد التحقيق تنفيذا لقرار الاحاله الي التحقيق الذي صدر من النقيب العام ومجلس الاداره.