السيد البدوي لـ تحيا مصر: قرار يمامة بفصلي من الوفد هو والعدم سواء
ADVERTISEMENT
قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق انه لا يعترف بقرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب الحالي بفصله من عضوية الحزب.
وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق خلال تصريح خاص لتحيا مصر ، أن قرار الدكتور عبد السند يمامة بفصله من الحزب سيتم رفضه من الهيئة العليا لحزب الوفد في أول اجتماع لها ، مشيرا الى ان الدكتور عبد السند يمامة يؤجل اجتماعات الهيئة العليا دون أساس لائحي، قائلا أعتبر قرار فصلي من الحزب هو والعدم سواء.
وأوضح الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن الهيئة العليا للحزب لها حق في رفض قرارات رئيس الحزب طبقا للائحة الوفد.
جدل داخل حزب الوفد
ويشهد حزب الوفد حالة من الجدل عقب قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بفصل الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق من الحزب.
جاء ذلك عقب تصريحات الدكتور السيد البدوي بلقاء تلفزيوني تحدث فيه عن أن حزب الوفد وعدد من المشكلات التي يمر بها وهاجم خلالها الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد .
سبب فصل الدكتور السيد البدوي
وقال عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد ان قرار فصل الدكتور السيد البدوي لم يأتي بسبب تصريحاته الأخيرة في احدى البرامج التلفزيونية.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر ان رئيس حزب الوفد قرر فصل الدكتور السيد البدوي منذ عدة ايام بسبب دعم رئيس الحزب الأسبق لفؤاد بدراوي،عضو الهيئة العليا للحزب، بحملة طرق الأبواب الحفاظ اطلقها ضد "يمامة" تحت عنوان للحفاظ على الجمعية العمومية للحزب ومنع التلاعب بها، ا والتي ش دت عقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية بدأت من محافظة الغربية، مسقط رأس مصطفى النحاس الزعيم التاريخي للحزب.
اجتماعات فؤاد بدراوي
وشهدت الايام السابقة عقد فؤاد بدراوي لاجتماعين لرفض اي تغير على تشكيل الجمعية العمومية الأول تم عقده في طنطا بحضور ٧٠ عضو من أعضاء الوفد ، والاجتماع الثاني عقد في بورسعيد بحضور ١٥٠ عضو بحزب الوفد .
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد تصريحاته موضحا ان الدكتور عبد السند يمامة قرر فصل "البدوي" بعد تواجد عدد من أعضاء الهيئة العليا المعروفين بانتمائهم للدكتور السيد البدوي في مؤتمرات "بدراوي" .
وتابع عضو الهيئة العليا تصريحاته موضحا ان قرار فصل الدكتور السيد البدوي لا يجوز طبقا للائحة حزب الوفد والتي تنص على التحقيق مع عضو الحزب قبل اتخاذ قرار بفصله .