النواب يقر منح وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لقانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة (6) أصلها مادة (5) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

النواب يقر منح وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لقانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة على أنه للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

«النواب» يقر على تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي

النواب يقر حساب السن بقانون الضمان الاجتماعي وفقا للتقويم الميلادي

ويهدف إلى كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر

كما يهدف إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

كما يهدف إلى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.