«النواب» يقر على تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي

وافق  مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة الثالثة من مشروع  قانون الضمان الاجتماعي ، وذلك خلال انعقاد مجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي

ونصت المادة الثالثة التي أصلها المادة الرابعة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أنه يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والاسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه  والمعادلة الاختبارية. 

النواب يقر سريان الضمان الإجتماعى على الرعايا الأجانب في مصر شرط المعاملة بالمثل

أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي

ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

1ـ تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.