كيف واجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية؟

نصت المادة 45 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك. 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يواجه حالات الاحتجاز غير القانونية

ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

تشريعية النواب: «الإجراءات الجنائية عزز ضمانات حقوق الإنسان بترسيخ حق دهول النيابة والقضاة أماكن الحبس

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح حق الصمت للمتهم.. ويحظر تعذيبه أو إيذائه بدنيا أو معنويا

الفارق بين النزيل والمحتجز

وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هناك فارقاً بين النزيل والمحتجز ، فالنزيل هو المتواجد بصفة قانونية داخل المنشأة العقابية إما تنفيذاً لحكم أو لأمر حبس، أما المحتجز فهو الذي تقيد حريته على خلاف النظم القانونية.

وحققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والتنفيذية من خلال مؤسسات الدولة وأفرعها ، وقد ساعد ذلك على المضي قدما وبجدية في الارتقاء بحقوق الإنسان وجود الإرادة السياسية الحقيقية لتنفيذ ذلك تأتى على قمتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (۲۰۲۱ (٢٠٢٦) التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تم تأسيسها على رؤية تهدف إلى النهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر بحيث تعد الإستراتيجية خارطة طريق في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة لتطوير هذا المجال.

وقد تضمن الدستور المصرى عدداً من الالتزامات والمحددات الدستورية التي تحقق نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال حال وضعها موضع التنفيذ من خلال تضمينها في القوانين وأهمها قانون الإجراءات الجنائية، وتتجلى العلاقة الوثيقة بين الدستور وقانون الإجراءات الجنائية فى أن هذا القانون هو الأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الدستورية الهامة مثل التزامها بإقامة العدالة في المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين، وهو السبيل الوحيد المعني بكفالة حقوق وحريات المواطن والمجتمع بأسره وفاء بالالتزام الدستوري بصون الحريات العامة والأهم أن تكون هذه القواعد والنصوص قابلة للتطبيق في الواقع العملي ملبية لتطلعات الفرد ومحققة لمصلحة الدولة، حتى أضحى قانون الإجراءات الجنائية مرآة تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية الواردة في الدستور.