قوانين الإيجار القديم على مائدة البرلمان خلال الأسبوع المقبل

يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة، لاستعراض تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس عن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون  الإيجار القديم .

حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت الماضي ٩ نوفمبر ٢٠٢٤، والتي تتضمن ما يلي:

"عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

النائب أحمد السجيني: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع

جاء ذلك في بيان رسمى للمجلس مؤكدا على أنه قد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين:

ـ أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها.

ـ والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي.

ـ فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

قوانين الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ولفت مجلس النواب لاهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي.

على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.